اخبار ترند

صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری اساسی برای رفع مشکلات حقوقی و تثبیت مالکیت املاک دانست.

وی اظهار کرد: نخستین قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک در بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه سال 1290 تصویب شد و تا 26 اسفند 1310 به عنوان ثبت عادی یا ثبت اختیاری شناخته می‌شد. در آن مقطع، مردم داوطلبانه املاک خود را به ادارات ثبت می‌سپردند و در نهایت سند مالکیت برای آن‌ها صادر می‌شد، اما به علت عدم استقبال گسترده، قانون‌گذار در 26 اسفند 1310، قانونی را تصویب کرد که از یکم فروردین 1311 اجرایی شد و از آن زمان ثبت املاک اجباری شد.

کشاورز ادامه داد: بر اساس قانون جدید، مأمورین ثبت به محل تصرف املاک مراجعه می‌کردند، متصرفین را شناسایی می‌کردند و به املاک شماره پلاک اختصاص داده می‌شد. متصرفان موظف بودند مدارک و مستندات مربوطه را ظرف دو ماه تحویل ادارات ثبت دهند و پس از آن، اصل ملک به نام آن‌ها ثبت می‌شد. این قانون همچنین تصریح کرده است که هر گونه نقل و انتقال املاک باید به صورت رسمی انجام شود، و در غیر این صورت، در محاکم قضایی و ادارات دولتی مورد پذیرش نخواهد بود.

وی افزود: در مورد املاکی که هنوز سند رسمی نداشتند و به آن‌ها املاک جاری گفته می‌شد، قانون مقرر کرده که نقل و انتقالات باید به صورت رسمی انجام شود و در صورت انجام نقل و انتقال عادی، حاکمیت از آن حمایت نخواهد کرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به چهار وظیفه اصلی این سازمان بر اساس قانون 1310 اشاره کرد و گفت: یکی از این وظایف، اعتباربخشی به معاملات و عقود مردم است؛ کاری که امروزه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج انجام می‌دهند. وظیفه دوم اجرای مفاد اسناد رسمی است که اسناد لازم‌الاجرا توسط اداره ثبت صادر می‌شوند. وظیفه سوم ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری است که تاکنون بالغ بر دو میلیون و 200 هزار شرکت و مؤسسه در کشور از طریق این سازمان به ثبت رسیده‌اند. وظیفه چهارم نیز تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی است.

کشاورز در ادامه به تأثیر قانون اصلاحات ارضی بر مالکیت املاک اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اصلاحات ارضی، مالکیت‌ها به زارعین واگذار شد، اما به دلیل وسعت کار و فرصت کم اجرای قانون، این واگذاری‌ها بدون دقت لازم در تعیین محدوده و مساحت انجام شد که نتیجه آن واگذاری املاک به صورت مشاعی بود.

وی اضافه کرد: پس از انقلاب اسلامی، برای تعیین تکلیف املاکی که به صورت عادی منتقل شده بودند و برای جلوگیری از بروز مشکلات، قوانین 147 و 148 در سال 1365 تصویب شد و در چند مرحله تمدید شد که آخرین مرحله تمدید آن در سال 1383 به پایان رسید.
منابع:

مهدی چمران، پیش از آغاز دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز، ابتدا آقای علوی، عضو شورای شهر تهران، نکاتی را در ارتباط با شهید سیدحسن نصرالله بیان خواهند کرد. سپس اعضای شورای شهر تهران از حسین نظری؛ معاون سابق خدمات شهری شهرداری تهران، به پاس خدمات ایشان تقدیر خواهند کرد.

وی افزود: در ادامه جلسه، آقای زاکانی، شهردار تهران، برای ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به سوریه و توافقات صورت گرفته در این سفر، در شورای شهر حضور خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در جلسه امروز، بر اساس توافق انجام‌شده با اعضای شورای شهر، قرار نیست شهردار تهران در خصوص موضوعات ساختمانی و ساخت‌وساز صحبت کند و این موضوع به زمان دیگری موکول شده است.

چمران همچنین بیان کرد: در ادامه جلسه به حسابرسی برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران پرداخته خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام سؤال از شهردار تهران گفت: شهردار تهران در فضایی آرام‌تر و در یک جلسه عمومی در شورا حضور یافته و گزارشی در خصوص سؤال مطرح‌شده از سوی یکی از اعضای شورای شهر درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ارائه خواهد کرد.
منابع:

علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران درباره پیگیری‌های صورت گرفته برای کمک به تحقق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از طریق دولت، اظهار کرد: موضوع برقی‌سازی تهران یک راه بی‌بازگشت است که هم ضرورت دارد و هم تنها راهی است که می‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند.

وی افزود: از طرفی، ایجاد زیرساخت‌هایی در این مسیر می‌تواند به حل معضلاتی مانند آلودگی هوا که بزرگترین مشکل شهر تهران است و همچنین با توسعه حمل و نقل عمومی، مشکل ترافیک این شهر را حل کند.

شهردار تهران تصریح ‌کرد: اساس این اقدام، هم قانون برنامه و هم قانون هوای پاک است که به ما الزام می‌کند این مسیر را دنبال کنیم. خوشبختانه، در این مسیر هم از تولیدکنندگان داخلی و هم از خارج کشور خریداری‌هایی داشته‌ایم و در شهر نیز در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم هستیم؛ این زیرساخت‌ها به گونه‌ای ایجاد می‌شود که هر کس در محیط مسکونی خود بتواند از سیستم‌های کنترلی خاص استفاده کند و در زمانی که نیاز است، به این سیستم‌ها دسترسی داشته باشد. همچنین، هنگامی که در ساعات شبانه مازاد برق در کشور وجود دارد، می‌توانیم از این برق استفاده کرده و ناترازی انرژی را در طول روز جبران کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروهای برقی گران‌تر از خودروهای بنزینی هستند و کشور هم‌اکنون در حال واردات بنزین با میلیاردها دلار هزینه است، نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که از نظر برق، کشور در ساعات اوج مصرف کمبود برق دارد، اما در ساعات دیگر مازاد برق داریم. این اختلاف در تامین برق باعث می‌شود که ما بتوانیم در ساعات مازاد، خودروها را شارژ کرده و در کل روز از این ظرفیت برای خدمت به مردم استفاده کنیم. 

زاکانی گفت: سیستم هوشمند ما امکان شارژ در ساعات اوج را نمی‌دهد و زیرساخت‌های ایجاد شده در این حوزه، به رفع مشکلات کشور و به‌ویژه تهران کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل گرانی خودروهای برقی، قانونی تصویب شده که دولت را ملزم می‌کند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام دهد. قبلاً ماده 12 رفع موانع تولید به تصویب رسیده بود که در ابتدا می‌گفت صرفه‌جویی کنید و سپس جبران خواهید شد، اما در قانونی که در پایان مجلس یازدهم تصویب شد، سازمانی پیشنهاد شد که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کرده و بتواند به صورت پیشینی با تضمین‌های مختلف پرداخت‌ها را انجام دهد.

شهردار تهران با بیان اینکه این طرح در ادامه اراده شهید رئیسی و دولت ایشان بود که امروز نیز توسط دولت آقای پزشکیان و با همکاری وزارت صمت و نیرو پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اولین خرید طرح ورود تاکسی‌های برقی به تهران از شرکت کرمان خودرو بود که 171 دستگاه خودرو خریداری شد. قیمت هر خودرو یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که 400 میلیون تومان آن توسط راننده پرداخت می‌شود. بخش دیگری از این مبلغ به عنوان جایگزینی تاکسی‌های فرسوده (130 تا 170 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است و بقیه از طریق وام یا آورده راننده تأمین می‌شود. 

زاکانی با بیان این‌که دو وام برای رانندگان در نظر گرفته شده است، گفت: وام 8 درصدی شرکت (860 میلیون تومان) و وام صندوق کارآفرینی (300 میلیون تومان) که مجموعاً 900 میلیون تومان می‌شود اما بر اساس ماده 12 گذشته، حدود 10 هزار و 500 دلار از قیمت خودرو مستهلک می‌شود و این تسهیلات به رانندگان کمک می‌کند تا با یک مبلغ مشخص بتوانند یک خودرو مطلوب را خریداری کنند.

شهردار تهران تصریح کرد: نکته‌ای که اکنون مطرح است این است که ما در حال پیگیری تسهیلات برای رانندگان هستیم. بنده در دولت دو نوبت درباره این تسهیلات صحبت کرده‌ام. این موضوع مربوط به شهرداری نیست، زیرا این حق رانندگان است که ما پیگیری کنیم. ما نماینده آن‌ها هستیم و وظیفه داریم که این مسیر را دنبال کنیم. در جلساتی که برگزار شد، جناب آقای دکتر پزشکیان و دکتر عارف نیز حضور داشتند و وزرای محترم کشور، صمت، نیرو و نفت به همراه بنده به عنوان اعضای کارگروه، در این مسیر پیگیر موضوع بوده‌ایم. 

وی گفت: در این کارگروه، محوریت به آقای پورمحمدی سپرده شد و جلساتی برای تعیین کم و کیف ارائه تسهیلات به رانندگان برگزار شده است. هفته گذشته بنده مجدداً با آقای پورمحمدی صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که کارشناسان در حال محاسبه جزئیات هستند و این تسهیلات به‌زودی برای رانندگان عزیز فراهم خواهد شد. منابع مالی نیز که در حال حاضر به هدر می‌رود، با این اقدام به شکل صحیح مدیریت می‌شود و هم رانندگان و هم مردم از آن بهره‌مند خواهند شد.

زاکانی اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که برای تسهیل این کار، مجوزهای قانونی اخذ شده است و ما درخواست کرده‌ایم تا صندوق کارآفرینی به این موضوع اختصاص یابد. در حال حاضر 100 میلیارد تومان برای این صندوق اختصاص داده شده و قرار است این مبلغ تا 200 میلیارد افزایش یابد تا وام‌هایی تا سقف 800 میلیارد تومان ارائه شود. این مبلغ باعث خواهد شد که هر راننده بین 400 تا 500 میلیون تومان وام دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند که کاملاً حق دارند، زیرا باید کار کنند و زندگی خود را مدیریت کنند. ما به نمایندگی از رانندگان تلاش می‌کنیم تا تسهیلات و وام‌ها را برای آن‌ها فراهم کنیم و از طریق ماده 12، تسویه حساب‌های لازم را انجام دهیم. به این ترتیب، رانندگان درگیر پرداخت اقساط وام نخواهند بود و این وظیفه به صورت حسابداری و از طریق منابع مالی ماده 12 مدیریت می‌شود.

شهرادر تهران اظهار کرد: ما با صندوق کارآفرینی در حال رایزنی هستیم و دستورالعمل‌های لازم نیز نوشته شده است. به لطف الهی، به زودی این خدمت به رانندگان ارائه خواهد شد. در این میان، مدل تسویه تاکسی‌های برقی که از طریق قرارداد چین تأمین می‌شود متفاوت است، زیرا برای آن‌ها یک سال و نیم تنفس در نظر گرفته شده است. رانندگان با همان مبلغ اولیه وارد مشارکت می‌شوند و ماشین را تحویل می‌گیرند. فرمول‌های مربوط به دریافتی از ماده 12 نیز در حال محاسبه است تا سهم مشخصی از ماشین برای رانندگان تعیین شود.

زاکانی گفت: این مدل جدید به رانندگان کمک خواهد کرد تا با قیمتی کمتر، در حدود 500 تا 550 میلیون تومان، بتوانند ماشین‌های خود را خریداری کنند. به این ترتیب، بار مالی آن‌ها کاهش یافته و نزدیک به نصف قیمت ماشین را پرداخت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم و اولین بخش آن اکنون در گمرک است و در حال اقدام برای ترخیص آن هستیم. اگر این بخش وارد و پیگیری شود، نهایتاً در قالب یک شرکت سهامی عام ثبت خواهد شد. این شرکت سهامی به گونه‌ای است که خود رانندگان تاکسی سهامدار آن خواهند شد.

زاکانی ادامه داد: در این مدل، رانندگان تاکسی علاوه بر اینکه سهم خود از رانندگی را با هر پردازشی که برایشان انجام می‌شود دریافت می‌کنند، سهمی از ماشین خود و همچنین سود سالیانه شرکت را نیز خواهند داشت. ما در حال هدایت این مدل به سمتی هستیم که راننده محور باشد. به این ترتیب، حتی مردم نیز می‌توانند سهام این شرکت را خریداری کنند تا سود آن به مردم و رانندگان برسد.

به گزارش تسنیم، زاکانی در پاسخ به سؤالی درباره عدم سفر خود به مسکو، اظهار کرد که موضوع ممنوع‌الخروجی او نادرست است و عدم تمدید پاسپورتش را به مسائل فنی تشبیه کرد.

وی با اشاره به قرارداد با چین، اعلام کرد که پیش‌پرداختی انجام شده و پیگیری برای مابقی آن در حال انجام است. طرف چینی تأکید کرده که پس از پایدار شدن قرارداد، ماهانه 4 هزار تاکسی تحویل خواهد داد.

زاکانی تصریح کرد: موضوع باغ گیاه‌شناسی مربوط به شهرداری نیست و بر اساس مجوزهای صادرشده، موانع باید جبران شود.

شهردار تهران همچنین در خصوص وضعیت مترو گفت: بسیاری از قطارها قدیمی هستند و در حال بازسازی‌اند.

زاکانی به دریافت گزارش روزانه از وضعیت پله‌برقی‌ها اشاره کرد و از مردم خواست مشکلات را از طریق شماره 137 گزارش دهند.

وی همچنین تأکید کرد: قطع درختان در خیابان ولی‌عصر(عج) به شهرداری نسبت داده شده، در حالی که در پارک‌های لاله و قیطریه هیچ درختی قطع نشده است.

زاکانی گفت: حاضرم درباره مسکن توضیح دهم، اما بنا به درخواست رئیس شورا، تنها به موضوع سوریه پرداخته شد.

وی تأکید کرد که وظیفه شهرداری تسهیل‌گری در حوزه مسکن است و 30 هزار واحد مسکونی متعلق به سازمان نوسازی شهرداری است.

شهردار تهران به موضوع فروش آثار هنری اشاره و اعلام کرد: اگر فروش این آثار رواج پیدا کند، می‌تواند عرصه بزرگی را با پیوست اقتصادی ایجاد کند.
منابع:

سردار سعید منتظرالمهدی درباره جزئیات ترخیص خودروهای توقیفی با تسهیلات ویژه در هفته پلیس اظهار کرد: همزمان با هفته پلیس در هفته آینده، خودروهایی که به هر دلیلی در توقیف پلیس هستند با ارائه تسهیلات ویژه می‌توانند ترخیص شوند.

وی افزود: این طرح ویژه برای همه خودروها قابل استفاده است اما خودروهایی که توسط دستگاه قضائی حکم توقیف یا شاکی داشته باشند، از این طرح مستثنی هستند.

سخنگوی فراجا یادآور شد: مالکان خودروها می‌توانند از شنبه 14 مهر ماه به مدت یک هفته با مراجعه به مراکز پلیس +10 از تسهیلات ویژه برای ترخیص خودروهای خود استفاده کنند.
منابع:

رضایی درباره اعزام زائران عمره مفرده به سرزمین وحی اظهار کرد: تاکنون حدود 71 هزار نفر در سامانه سازمان حج و زیارت ثبت‌نام و اطلاعات خود را تکمیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، حدود 30 هزار نفر علاوه بر تکمیل اطلاعات، کاروان‌های خود را نیز انتخاب کرده و وجه مربوطه را واریز کرده‌اند. این افراد اکنون در نوبت اعزام قرار دارند و از 16 ایستگاه پروازی پیش‌بینی شده، عازم مکه و مدینه خواهند شد.

معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت تصریح کرد: تا به امروز بیش از 6 هزار نفر به عمره مفرده مشرف شده‌اند و اعزام‌ها مطابق با جدول زمان‌بندی و توافقات انجام‌شده با شرکت‌های مجری در حال انجام است.

وی افزود: متقاضیان و علاقه‌مندان به سفر عمره، و همچنین افرادی که قبوض ثبت‌نام در اختیار دارند، می‌توانند بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده به پرتال سازمان حج و زیارت مراجعه کنند یا به دفاتر خدمات زیارتی که در سراسر کشور فعال هستند، رجوع کرده و از شرایط سفر مطلع شوند.

وی اضافه کرد: متقاضیان و علاقه‌مندان به سفر عمره، و همچنین افرادی که قبوض ثبت‌نام در اختیار دارند، می‌توانند بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده به پرتال سازمان حج و زیارت مراجعه کنند یا به دفاتر خدمات زیارتی که در سراسر کشور فعال هستند، رجوع کرده و از شرایط سفر مطلع شوند.
منابع:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره 69339 مورخ 22/1/1402 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد.

جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

"به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 69339 مورخ 22/1/1402 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌‌شود.

این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است."

به گزارش تسنیم، این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت "بهمن موتور" از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره 69339 مورخ 22/1/1402 واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده 16 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت  خواهد داشت و در صورت اجرای این رای، مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه‌تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.
منابع:

16 اسفند سال 1377 بود که اولین قطار در خط 5 متروی تهران و حومه به حرکت در آمد و اکنون با گذشت 25 سال از حرکت اولین قطار از تهران به‌سمت کرج، 150 ایستگاه در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است.

در این سال‌ها،‌ متروی تهران فراز و نشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشت و در هر دوره مدیریتی توسعه این حمل‌ونقل پاک در دستور کار مدیران شهری قرار داشت البته در برخی سال‌ها این امر با کندی زیاد و بی‌مهری دولت و شهرداری مواجه شد اما اکنون قطار پیشرفت مترو به‌سرعت در حرکت و دسترسی هرچه بیشتر تهرانی‌ها به ایستگاه‌های مترو رو به افزایش است.

توسعه متروی تهران یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی در ایران است که با هدف بهبود وضعیت ترافیک شهری و آلودگی هوا انجام می‌شود. پروژه مترو تهران با برخورداری از چندین خط عملیاتی و خطوط در حال ساخت، نقشی اساسی در سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا می‌کند که در این گزارش به بررسی کلی روند ساخت و توسعه متروی تهران در خط 6 می‌پردازیم.

خط 6 متروی تهران به طول تقریبی 32 کیلومتر شامل 27 ایستگاه است که با احتساب بخش توسعه جنوبی (از دولت آباد تا شهرری)، طول آن به 42 کیلومتر و تعداد ایستگاه هایش به 32 ایستگاه می رسد.

در حال حاضر خط 6 متروی تهران با 23 ایستگاه در حال خدمت رسانی به شهروندان است و تکمیل 3 ایستگاه میدان خراسان، سرباز و استاد نجات اللهی نیز به طور همزمان دنبال می شود و همزمان با پیگیری عملیات عمرانی ایستگاههای باقی مانده بدنه اصلی این خط، اقدامات تکمیلی قسمت توسعه جنوبی آن نیز در حال انجام است. 

این خط که از سال 1398 از ایستگاه شهرک دولت‌آباد فعالیت خود را آغاز کرد، از حرم شاه عبدالعظیم و محله نفرآباد آغاز می‌شود و پس از طی یک مسیر جنوب به شمال در ایستگاه مترو ابن بابویه با خط 11، در ایستگاه مترو شهدای دولت‌آباد با خط 9، در ایستگاه مترو بعثت با خط 8، در ایستگاه مترو شهدای هفده شهریور با خط 7، در ایستگاه مترو میدان شهدا با خط 4، در امام حسین با خط 2، در ایستگاه مترو شهدای هفتم تیر با خط 1، در ایستگاه مترو میدان ولیعصر با خط 3، در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس با خط 7، در ایستگاه مترو شهرک آزمایش با خط 8، در ایستگاه مترو آیت‌الله کاشانی با خط 4، در ایستگاه مترو شهران با خط 9 و در ایستگاه مترو شهدای کن با خط 10 تقاطع دارد و سپس به سمت غرب امتداد مسیر داده و به محدوده شمال غربی تهران می‌رسد و به ایستگاه مترو کوهسار منتهی می‌شود.

آنطور که فتحعلیپور؛ مجری خط 6 مترو به خبرنگار تسنیم اعلام کرد، ایستگاه‌های نجات‌اللهی، سرباز و خراسان به طور میانگین حدود 65 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی شده است که هر سه ایستگاه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: اختلاف جزئی بین درصد پیشرفت اجرایی هر ایستگاه (حدود 4 یا 5 درصد) وجود دارد، اما این مسائل در مدت زمان باقی‌مانده حل خواهد شد و افتتاح آنها برای اسفند ماه یا اواخر بهمن برنامه‌ریزی شده است. در صورت نبود مشکلات غیرمنتظره، تمام ایستگاه‌ها به‌صورت همزمان افتتاح خواهند شد.

مجری خط 6 متروی تهران گفت: در خصوص برآورد مالی، میزان اعتباری که برای تکمیل این سه ایستگاه نیاز است مشخص شده است. هزینه تکمیل هر ایستگاه، شامل بخش‌های ساختمانی و تجهیزات، حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده است. این مبلغ برای حداقل الزامات بهره‌برداری و آماده‌سازی ایستگاه‌ها به منظور افتتاح رسمی در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، خط 6 متروی تهران با عبور از مناطق پرجمعیت و تجاری شهر، امکان دسترسی سریع به مراکز فرهنگی، آموزشی و اقتصادی را فراهم می‌کند.

از ویژگی های این خط می‌توان به استفاده از سیستم‌های ویژه کاهش وکنترل ارتعاش در زمان بهره برداری خصوصا در نقاط حساس مانند بیمارستان شریعتی و برخورداری از بیشترین ایستگاه‌های تقاطعی با سایر خطوط مترو تهران با هفت ایستگاه تقاطعی و پوشش دو بخش باقی مانده شهر تهران در شمال غرب و جنوب شرق اشاره کرد. 
منابع:

معدل پایین دانش‌آموزان در امتحانات نهایی امسال بار دیگر انتقادات زیادی را نسبت به کیفیت آموزش در مدارس کشور و عملکرد وزارت آموزش و پرورش به همراه داشت.

علاوه بر سطوح مختلف آموزش در مدارس کشور و کیفیت پایین امکانات و توانمندی معلمان در مدارس دولتی، یکی از موضوعاتی که در تحلیل نتایج ضعیف امتحانات نهایی مورد غفلت قرار گرفته، مسئله "دشواری و غیراستاندارد بودن سوالات امتحانات نهایی" است.

این مسئله عملاً باعث شده که دانش‌آموزان با وجود مطالعه دقیق کتاب‌های درسی، نتوانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند و حتی دانش‌آموزان بسیار درس‌خوان نیز با افت معدل بعضاً 8 تا 9 نمره‌ای مواجه شده‌اند!

"دشواری و غیراستاندارد بودن سوالات امتحانات نهایی" در نهایت به میانگین پایین معدل دانش‌آموزان کشور منجر می‌شود که حیثیت نظام آموزش و پرورش را زیر سوال می‌برد.

در بسیاری از کشورها، استانداردهای خاصی برای طراحی سؤالات وجود دارد که به سنجش دقیق‌تری منجر می‌شود؛ اگر سؤالات به درستی با محتوای آموزشی و اهداف یادگیری هم‌راستا نباشند، روایی آن‌ها کاهش می‌یابد.

یکی از سؤالات اساسی معلمان و دانش‌آموزان که هنوز پاسخی از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش ندارد، چرایی طراحی سؤالات بسیار دشوار در امتحانات نهایی است. برخی حتی این رویه طراحی سؤالات امتحانات نهایی را به "انتقام‌گیری از دانش‌آموزان" تعبیر می‌کنند.

با این حال، مسئولان مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش مدعی هستند "طراحی سؤالات امتحانات نهایی استاندارد است و درصد سؤالات دشوار در امتحانات نهایی پایه دوازدهم تا سقف 20 درصد و در پایه‌های دهم و یازدهم کمتر است!"

خبرگزاری تسنیم در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت و ابعاد مختلف طراحی سؤالات امتحانات نهایی از نگاه معلمان، کارشناسان آموزشی و مسئولان سابق آموزش و پرورش پرداخته و این پرونده را تا حصول نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد؛ در همین راستا گفتگویی با طیبه موسوی؛ دبیر زیست‌شناسی مدارس تهران داشتیم.

این دبیر باسابقه کشورمان معتقد است سؤالات امتحانات نهایی، دشوار و غیراستاندارد طراحی می‌شوند.

او در اینباره به تسنیم می‌گوید: در یک کلاس 30 نفری رشته علوم تجربی، 10 نفر با علاقه این رشته را انتخاب کرده‌اند و دو سوم به اصرار خانواده به این رشته آمده‌اند؛ اگر دبیر خوبی وجود داشته باشد، می‌تواند انگیزه دانش‌آموزان را افزایش دهد اما در نهایت، سؤالات دشوار امتحانات نهایی و نمرات پایین، دانش‌آموزان را نسبت به تحصیل "بی‌انگیزه" می‌کند.

وی افزود: اگر دانش‌آموز کتاب را با دقت خوانده و تسلط داشته باشد حتی با استفاده از کتاب‌های کمک‌ آموزشی، ممکن است در درس زیست‌شناسی نمره 17 کسب کند اما اگر تنها به کتاب درسی بسنده کند، بعید است نمره‌ای بالاتر از 15 بگیرد! زیرا تمرین‌های کتاب درسی کافی نیست و نیاز به آموزش‌های با کیفیت‌تر دارد.

موسوی ادامه داد: سه ساعت آموزش زیست‌شناسی برای پایه دهم کافی نیست و برای کسب نمره خوب، نیاز به حداقل 8 ساعت تدریس در هفته داریم؛ محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم بسیار زیاد است و دانش‌آموز باید تک‌تک سطرها را حفظ کند؛ سؤالات امتحانات نهایی به‌صورت ترکیبی طراحی می‌شود و دشواری آن مشابه سؤالات کنکور است، با این تفاوت که تستی نیست.

این دبیر زیست‌شناسی همچنین به تغییرات مکرر در پاسخنامه سؤالات و وجود نمرات اشتباه در کلید سؤالات امتحانات نهایی اشاره و تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود که نمره تصحیح یک دبیر با دبیر دیگر متفاوت باشد.

وی متذکر شد: آموزش و پرورش به جایگاه سنجش و ورود به دانشگاه تبدیل شده است! در حالی که نیازی به این کار نیست و نباید دانش‌آموزان را از پایه دهم درگیر امتحانات نهایی کرد؛ اکثر صندلی‌های دانشگاه‌ها خالی است پس چرا باید امتحانات نهایی را به این حوزه تعمیم داد و دانش‌آموزان را درگیر سؤالات دشوار کرد؟

در حال حاضر کشور ما با ناترازی 18 هزار مگاواتی برق روبه‌رو است که این مشکل به‌ویژه در فصل تابستان برای صنایع ما مشکل‌ساز شده و باعث کاهش تولید، کاهش صادرات و نتیجتاً کاهش درآمد ارزی و چالش‌های اقتصادی در کشور شده است. این موضوع همچنین باعث قطعی برق خانوار نیز شده و رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. برای درک بهتر این عدد ناترازی باید بدانیم که 18 هزار مگاوات کسری معادل مصرف برق دو یا سه کشور همسایه است.

درحالی که تقریباً همه متخصصان این حوضه توسعه برق تجدیدپذیر در ایران را راهکار خروج از این چالش می‌دانند، ایران در توسعه این انرژی‌ها به‌ویژه در حوزه‌های خورشیدی و بادی، در مقایسه با کشورهای منطقه به کندی پیش می‌رود. این عدم توجه به منابع انرژی پایدار، به‌رغم پتانسیل‌های عظیم طبیعی ایران، تاثیرات منفی بر اقتصاد، محیط زیست و نقش ایران در رقابت‌های منطقه‌ای انرژی گذاشته است.

ایران و پتانسیل‌های تجدیدپذیر

ایران به‌عنوان کشوری که منابع عظیم انرژی خورشیدی و بادی دارد، از نظر توسعه این نوع انرژی‌ها می‌تواند نقش محوری در منطقه داشته باشد. به گفته شینا انصاری؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست، «بیش از 300 روز آفتابی در سال و وجود مناطق بادی در بخش‌های مختلف، فرصت‌های قابل‌توجهی برای تولید برق تجدیدپذیر در ایران فراهم می‌کند». با این حال، سهم برق تجدیدپذیر از تولید برق ایران همچنان بسیار پایین و کمتر از 5 درصد است.

عوامل محدودکننده در ایران

چندین عامل مهم باعث عدم پیشرفت توسعه برق تجدیدپذیر در ایران شده است:

وابستگی به سوخت‌های فسیلی: ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی، بخش عمده‌ای از انرژی خود را از این منابع تأمین می‌کند. این وابستگی تاریخی به سوخت‌های فسیلی باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های کافی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نشود.

تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های اقتصادی که ایران با آن مواجه است، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را با مشکل مواجه کرده است.

عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها: یکی از چالش‌های اصلی ایران در حوزه انرژی تجدیدپذیر، نبود سیاست‌های پایدار و بلندمدت در این زمینه است. تغییرات مداوم در قوانین و نبود برنامه‌های مشخص برای تشویق بخش خصوصی، سرعت توسعه این نوع انرژی‌ها را کاهش داده است.

تجدیدپذیرها و ‌آلودگی هوا

این کم‌توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان در حالی است که تولید برق از سوخت‌های فسیلی از دلایل اصلی آلودگی هوای کشور ماست و در ماده 19 قانون هوای پاک نیز قرار بود 30 درصد برق کشور از این منابع تأمین شود.

پیشرفت کشورهای منطقه در حوزه انرژی تجدیدپذیر

درحالی که ایران در توسعه انرژی تجدیدپذیر با مشکلات مواجه است، کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و عمان سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه انجام داده‌اند:

عربستان سعودی: این کشور برنامه‌های بلندپروازانه‌ای مانند "چشم‌انداز 2030" را به‌عنوان راهی برای کاهش وابستگی به نفت آغاز کرده است. پروژه‌هایی مانند "نیوم"، یک شهر پایدار با انرژی‌های تجدیدپذیر، و پروژه‌های بزرگ تولید برق خورشیدی و بادی نمونه‌های بارزی از تلاش‌های عربستان در این زمینه هستند.

امارات متحده عربی: امارات یکی از پیشگامان منطقه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. پروژه "نور" در ابوظبی به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان شناخته می‌شود و امارات با بهره‌برداری از این پروژه‌ها قصد دارد تا سال 2050 حدود 50 درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند.

ترکیه: این کشور نیز در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیه از مزیت منابع آبی و بادی خود استفاده کرده و اکنون 42 درصد از برق خود را از این منابع تأمین می‌کند.

عمان: به گفته وزیر انرژی و معادن عمان، منابع تجدیدپذیر نقش 20 درصدی در تأمین برق این کشور داشته و قرار است این سهم تا سال 2040 به 39 درصد برسد.

تجدیدپذیرها به سرعت وارد مدار می‌شوند

در رابطه با این موضوع، محمد امین زنگنه؛ دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به تسنیم می‌گوید: کشور چین تنها در روزهای کاری، روزی 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار کرده است. درواقع چین در 18 روز تمام ناترازی کشور ایران را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که نیروگاه تجدیدپذیر خیلی سریع وارد مدار می‌شوند. در آلمان هم که مساحت خاکش کمتر از ما و هم منابع خورشیدی‌اش از کشور ما کمتر است، همین پتانسیل 81 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تأسیس کرده است.

وی ادامه داد: ما در سراسر ایران پتانسیل داریم و این پتانسیل در تمام کشور ما گسترده است و هر استانی که دست بگذارید، می‌تواند مکانی برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی یا زیست‌توده و زمین گرمایی باشد. دولت ناگزیر است بخش عمده‌ای از ناترازی برق و باد نیروگاه‌های تجدیدپذیر برطرف کند و به ناچار باید سرمایه‌های بخش خصوصی را به کار بگیرد. اصلاً دولت خودش پولی ندارد که نیروگاه تأسیس کند پس مجبور است از سرمایه بخش خصوصی استفاده کند اما در استفاده از این سرمایه یک نکته وجود دارد.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به این نکته مهم افزود: وقتی بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند اما بعد از 4 سال پولش را می‌گیرد چرا باید این سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کند؟

از صادرات برق مغفول ماندیم

زنگنه درباره صادرات برق تجدیدپذیر نیز گفت: در زمینه صادرات در میان کشورهای همسایه، بازار ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان را داریم. یکی از بزرگترین دالان‌های بادی دنیا در شرق کشور ما و در نواحی مرزی بین پاکستان و افغانستان است؛ ما اگر می‌خواستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، می‌توانستیم به راحتی توربین بادی در آنجا بگذاریم و برق تولید شده را صادر کنیم. با این کار می‌توانستیم ارزآوری کنیم و از این ارز برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر استفاده کنیم. اگر صادرات انجام می‌شد، می‌توانستیم دیپلماسی انرژی را با ارسال برق تجدیدپذیر به کشور‌های منطقه به شکل دیگری پیش ببریم.

چاره‌ای جز توسعه تجدیدپذیرها نیست

وی خاطرنشان کرد: ما امسال 18 هزار مگاوات ناترازی داشتیم و اگر روند تولید و توزیع ما با همین رشد مصرفی که در چند سال اخیر داشتیم، ادامه پیدا کند این ناترازی تا پایان برنامه توسعه به عددی نزدیک به 35 هزار مگاوات می‌رسد. ما اکنون می‌توانیم نزدیک به 70 هزار مگاوات برق تولید کنیم و قرار است در چند سال آینده به 30 هزار مگاوات ناترازی برسیم. در 20 سال آینده باید ظرفیت تولید برقمان را دو و نیم برابر کنیم. شما ببینید در رابطه با چه عدد و رقم‌هایی صحبت می‌کنیم و اگر این اتفاق نیفتد کشور به چه روزی خواهد افتاد.
منابع:

سرهنگ سعید راستی؛ معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ و استان قم، فعالیت یک باند هرمی گروگان‌گیری شناسایی شد.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی مأموران نشان داد که 7 عضو اصلی این باند با همدستی افراد دیگر، اقدام به انتشار آگهی استخدام با حقوق 25 تا 30 میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی کرده و افراد را برای مصاحبه‌های اولیه به بوستان‌های مختلف تهران دعوت می‌کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افراد پس از حضور در بوستان‌های موردنظر، توسط متهمان به دفاتر مختلف منتقل و مبالغ زیادی از آن‌ها دریافت می‌شد، اما زمانی که مالباختگان قصد داشتند از این روند خارج شوند، هدف گروگان‌گیری قرار می‌گرفتند و متهمان برای آزادی آن‌ها درخواست پول می‌کردند.

راستی با اشاره به اینکه در میان مالباختگان اتباع افغانستان نیز حضور داشتند، گفت: مأموران پلیس امنیت پس از دریافت این اطلاعات، با هماهنگی مرجع قضایی به مخفیگاه‌های متهمان مراجعه کرده و آن‌ها را دستگیر کردند.

وی همچنین افزود: مالباختگان از سراسر استان‌های ایران بودند و متهمان در تحقیقات ابتدایی صراحتاً به جرم خود اعتراف کردند. از مالباختگان مبالغی بین 30 تا 200 میلیون تومان اخذ شده است.

معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات، در اختیار مأموران پلیس امنیت قرار گرفتند.
منابع: