اخبار ترند

پس از ماجرای عدم صدور مجوز رقابت 6 وزنه‌بردار کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا به دلیل رعایت نکردن قوانین دوپینگ و اعزام پرحاشیه این تیم با همراهان اضافی به این مسابقات، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون که قرار بود در این مسابقات حضور پیدا کند، تصمیم گرفت که سفرش را لغو کند و در مسابقات حضور نخواهد داشت.

همچنین وی برای پاسخگویی به اتفاقات پیش آمده در این خصوص قرار است فردا در وزارت ورزش حضور داشته باشد و در مورد چرایی عدم حضور 6 ورزشکار کشورمان و اعزام پرحاشیه تیم به اسپانیا گزارشی به مسئولان ذی‌صلاح ارائه کند.
منابع:

تیم ستارگان پاس ساری که امسال می‌خواهد یکی از چهار تیم صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشد، بعد از شکستی که مقابل سایپا، مدعی اصلی گروه A تجربه کرد، برای هفته دوم و رویارویی با تیم دانشگاه آزاد با دو کشتی‌گیر خارجی قرارداد بست و توانست این تیم را 8-2 پشت سر بگذارد.

ماگومد کوربانوف کشتی‌گیر روس که سال 2021 فینال وزن 92 کیلوگرم مسابقات جهانی را با کامران قاسم‌پور برگزار کرده، یکی از دو خارجی ستارگان بود که در ترکیب این تیم در هفته دوم، موفق به شکست علی شعبانی شد.

خبرنگار تسنیم گفت‌وگویی با نایب‌قهرمان جهان داشته که در زیر می‌خوانید:

تسنیم: چرا درحالی که صحبت از حضور عبدالرشید سعدالله‌یف در مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی است، شما که کشتی‌گیر 92 کیلو بوده و عنوان جهانی هم در کارنامه دارید، در این رقابت جایی ندارید؟

من به نفع عبدالرشید سعدالله‌یف کنار کشیدم.

تسنیم: فکر می‌کنم مسابقات جهانی 2021 تنها حضور شما در این رقابت‌ها بود که نقره گرفتید؟

مدال قهرمانی اروپا هم دارم، سال 2022 هم می‌خواستم در مسابقات شرکت کنم که روسیه را محروم کردند.

تسنیم: به نظر تصمیمی غیرمنصفانه‌ بود که به ورزشکاران روس اجازه شرکت در مسابقات داده نشد.

فقط می‌توانم اینطور بگویم که همه آنهایی که اجازه نداشتند در این دو سال کشتی بگیرند همه جزو بالاترین و بهترین نفرات اوزان خود بودند. نگذاشتند تیم ما به مسابقات جهانی 2022 بلگراد بیاید و جای خالی ما در صربستان کاملا معلوم بود.

تسنیم: کشتی روسیه چقدر از این تصمیم آسیب دید؟

با اینکه محروم بودیم و پله پله به ما اجازه حضور در مسابقات را دادند، اما ما نشان دادیم باوجود محرومیت، حتی بهتر از قبل شده‌ایم.

تسنیم: رشید این چند سال مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت از محرومیت و ممانعت ورود به چند مسابقه و جراحی گردن؛ اینها نمی‌تواند ریسک او را برای حضور در مسابقات جهانی یک وزن پایین‌تر خطرناک کند؟

رشید خیلی آماده و امیدوار است که به آلبانی بیاید. او بدون تمرین 97 کیلوست و بعد از تمرین 96 کیلو، وزنش خیلی زیاد نیست.

تسنیم: همیشه همین قدر سبک بوده؟ زمانی که در 97 کیلو هم کشتی می‌گرفت؟

الان که خیلی تمرین می‌کند و بعد از تمرین 96 کیلوست.

تسنیم: در وزن 92 کیلو و با حضور کامران قاسم‌پور و دیوید تیلور چقدر برای او شانس طلا قائل هستید؟

مطمئنم که رشید شانس بیشتری دارد. او همراه با کامران قاسم‌پور و دیوید تیلور کشتی‌گیران مدعی این وزن هستند.

تسنیم: یک فینال جهانی را با کامران قاسم‌پور کشتی گرفتید، او را چطور حریفی دیدید؟

منظورتان این است که اگر دفعه بعد با هم کشتی بگیریم چه می‌شود؟

تسنیم: چه می‌شود؟

برای لیگ پادوبنی قرار بود که بیاید و ما با هم کشتی دیگری بگیریم، صحبت هم با او کردیم اما به توافق نرسیدیم. شاید برنامه‌هایش آن زمان برای این کار مناسب نبود. به هرحال سال قبلش با من کشتی نزدیکی گرفته بود! شاید هم واقعا به خاطر این بود که برنامه‌هایش تنظیم نشد.

تسنیم: سابقه کشتی با جی‌دن کاکس را هم داشتید؟

نه، من آن گروه بودم، قاسم‌پور و کاکس نیمه نهایی با هم کشتی گرفتند و بعد فینال ما رودرروی هم قرار گرفتیم. سال بعد هم که روسیه محروم بود. من خیلی وقت پیش و قبل از اینکه با کاکس کشتی بگیرد گفته بودم کسی در دنیا بخواهد کاکس را ببرد آن کامران است.

تسنیم: فکر می‌کنید برنده کشتی احتمالی کامران قاسم‌پور و دیوید تیلور در جهانی آلبانی چه کسی است؟

کامران قاسم‌پور.

تسنیم: برخی این مبارزه را سخت می‌دانند چون تیلور در 86 کیلو کشتی‌های خوبی می‌گرفت و کار را برای همه رقبایش سخت می‌کرد.

قاسم‌پور بی‌نقص و سریع زیرگیری می‌کند و من شانس او را بیشتر می‌دانم. کاراکتر کشتی‌گیری‌اش طوری است که تا آخر انفجاری است و می‌تواند هر آن نتیجه کشتی را حتی در آخرین ثانیه مبارزه به سود خود تغییر دهد.

تسنیم: کامل‌ترین کشتی‌گیر حال حاضر دنیا؟

ماگومد رمضانوف.

تسنیم: فکر می‌کردم سیداکوف را انتخاب کنید.

نه از نظر من رمضانوف.

تسنیم: و قهرمانان قبلی؟

عبدالرشید سعدالله‌یف.

تسنیم: بووایسا سایتی‌یف یا سعدالله‌یف؟

باز هم رشید، سایتی‌اف جزو نوابع کشتی بود اما باز هم عبدالرشید.

تسنیم: از بین قهرمانان کشتی ایران انتخاب شما درمورد بهترین کشتی‌گیر چیست؟

رضا یزدانی، او قدش در 97 کیلو کوتاه بود و همین رسیدن به پاهایش را خیلی سخت می‌کرد. درعین حال هم فوق‌العاده و بی‌نقص زیرگیری می‌کرد. زیرگیری‌های منحصربه فردی داشت. اگر پایش آنطور آسیب نمی‌دید قطعا قهرمان المپیک می‌شد. بعد از رضا یزدانی هم من کشتی حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور را می‌پسندم. کامران پادشاه است.
منابع:

روز دوم بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، از بامداد امروز(شنبه) در شهر هانگژو چین با برگزاری رقابت‌های کاتای انفرادی آقایان و بانوان پیگیری شد و فاطمه صادقی به دیدار رده‌بندی راه یافت و علی زند از دور مسابقات کنار رفت.

فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان،  در دور نخست با امتیاز 39 بر 37.6 توراکولو از ازبکستان را برد و در دور دوم نیز 38.8 بر 36.9 مقابل پوتئا نماینده کامبوج پیروزی شد. او در مرحله نیمه‌نهایی با امتیاز 39.4 بر 40.7 مغلوب لائو از هنگ‌کنگ شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند تا روز یکشنبه برای کسب نشان برنز به روی تاتامی برود. 

در کاتای انفرادی مردان، علی زند در دور نخست با امتیاز 39.3 بر 40.6 مغلوب کاکرو نیشی‌یاما از ژاپن شد. با راهیابی کاتاروی ژاپنی به فینال، زند در جدول شانس مجدد به مصاف کاتشووا از قزاقستان رفت که در این دیدار نیز 38.8 بر 40.4 نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. 

پیش از این و در کاتای تیمی آقایان و بانوان، نمایندگان کشورمان موفق به کسب مدال برنز شده بودند و  در ادامه مسابقات و از دقایقی دیگر رقابت‌های کومیتهی تیمی آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.
منابع:

امین دلیری با اشاره به ماجرای عجیب حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت 1401 تا  اوایل سال 1402 گفت: پس از گذشت این ماجرا و عقب گرد بانک مرکزی از سیاست های طرح جراحی اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز و اعلام سیاست ثبات اقتصادی ، در آخرین ماه های تصدی دولت سیزدهم صداهایی از درون مجلس شورای اسلامی و برخی از اقتصادانان طرفدار اقتصاد نئو لیبرالی در جهت مخالفت این سیاست  بلند شد .

به گفته این کارشناس اقتصادی، این افراد،‌ به رغم افزایش 700 درصدی قیمت ارز ترجیحی فقط در مدت یک سال و اندی از حذف ارز ترجیحی ، قصه تکراری  مشابه ای را برای تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی آغاز کردند و وزرای اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی بارها برای دادن پاسخ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شدند و در حال حاضر نیز با وجود تغییر دولت باز افزایش قیمت ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز را بدون بررسی و به سوابق شکست این سیاست در دولت های گذشته را بازگو می نمایند .

وی افزود، این بار باز از قصه پرتکرار ایجاد رانت ، زد و بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کنندگان نهایی صحبت می کنند. همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند ، حالا همان  ادبیات را برای ارز ترجیحی 7 برابر شده  فعلی آغاز کرده اند. درصورتی که دولت موظف است در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد.

به گفته دلیری، اصل وجود ارز تخصیص داده شده با هر نامی برای واردات کالاهای اساسی است که باید ازسوی بانک مرکزی اختصاص داده شود . این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم اختصاص داده شده است. حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی که بر اثر سیاست های تورم زایی دولت ها درطی سال های ارزش پول ملی را درمقابل ارزهای معتبر خارجی کاهش داده ، و درآمد حقیقی مردم را به شدت تنزل داده آیا مردم عادی مقصر این تحولات اقتصادی رقت بار هستند که با  وجود نقدینگی زیاد در نزدعده ای از پردرآمدهای هربار شاهد التهابات و آشفتگی های ارزی در بازار هستیم ، آیا باید همیشه بار تورمی این سیاست هارا به طرف مردم سوق داد ؟ 

معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: بدیهی است درمقابل ارز ثابت اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی باید ریال بیشتری اختصاص داده شود و این افزایش قیمت نرخ تسعیر ارز است بودجه ریالی دولت را انبساطی و افزایش می دهد. گناه مردم دراین کار زار چیست که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟  همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین  ارز ترجیحی 4200 و ارزترجیحی 28500 وجود دارد . این  دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت و هر دو نرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود  .  مخالفان با این استدلال که استمرار اختصاص  ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند  و طرف مقابل ، حذف  ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی ضروری می دانند  و حذف آن را باعث شوک ارزی وقیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می نمایند.

به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این  منظر که این ارز زمینه را برای  رانت عده ای در  بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای  زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازارآزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث  حضور پر رنگ  آنها  درصحنه تجارت پرسود ارز می شود  ، مورد نقد آنان قرار دارد . با  این تفاوت ، ارز 4هزار و دویست تومانی  درزمان و دوره  خودش یعنی از فروردین 1397 به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد  و اعلام گردید خرید و فروش خارج از این نرخ  ،  معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران خارج از مجاری رسمی  برخورد قانونی شده ، و  خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت و تأکید شد طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند  از مجاری قانونی با نرخ ارز 4200 تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند. 

ولی ارزترجیحی 28500 تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال 1401 با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی  به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های در سالهای 97 ، 98 مفسده آمیز قلمداد شده ، با افزایش نرخ ارز  حدود 700  درصد  نسبت به ارز ترجیحی  4200 تومانی، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی  اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد. 

دلیری تاکید کرد، پس از گذشت زمان نه چندان زیاد ، باز زمزمه حذف این ارز از واردات کالاهای اساسی در آخرین ماه های تصدی دولت سیزدهم به گوش می رسید ، به نظر می آید این ارز با استد لال  مشابه ارز ترجیحی قبلی به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد. به ویژه برخی ازطیف های مشخص در مجلس شورای اسلامی به تأسی از حاکمیت  اقتصاد بازار و تکرار همان اتهامات گذشته، به بانک مرکزی فشار خواهند آورد تا ارز ترجیحی 28 هزارو پانصد تومان را از واردات کالاهای اساسی حذف نماید  و به نظر می رسد همان سناریو و همان  نسخه برای حذف ارز ترجیحی فعلی با فضا سازی و اتهامات پر تکرارهمیشگی،  بعد از زمزمه های رسمی و غیر رسمی در خصوص ایجاد تردید در چگونگی ماندگاری ارزترجیحی 28500 تومانی تنظیم شده  و این سناریو به هرطریق و با هر هزینه ای باید اجرا شود . طرفداران نسخه های تعدیلی صندوق بین المللی پول ضمن درخواست حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نیز برای ایجاد فضای باز بدون دخالت دولت درتنظیم گری ارزی ، سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی را دچارترَک وسپس دچار شکاف عمیق خواهد کرد.

وی ادامه داد، اگر دولت منتخب و بانک مرکزی تسلیم این فضا ی رها سازی تعیین نرخ ارز تحت عنوان تک نرخی و نرخ ارز شناور دربازار آزاد شود ، یک شوک ارزی بسیار شدید تر از شوک های ارزی و قیمتی که در سال دوم تصدی دولت سیزدهم  اتفاق افتاد  در اقتصاد کشور خواهیم داشت.  باز شاهد چند برابری قیمت  کالاهای اساسی  وضروری  برای مصرف کنندگان نهایی به صورت رسمی و غیر رسمی را  خواهیم بود و مجدداً به دنبال  آن تورم نقطه به نقطه بالای 55در صدی در خرداد سال 1401 پس از حذف ارز ترجیحی و درفروردین سال 1402 بوده و  تورم به مراتب بالاتر ازنرخ تورم مورد اشاره را در سال های آینده خواهیم داشت. باز قیمت کلیه کالاها و خدمات با افزایش قیمت  چند برابری را  تجربه خواهد کرد. درصورتی که قبل از اجرای طرح جراحی اقتصادی  گفته شد فقط قیمت 4قلم از کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. ولی تجربه نشان  داد با حذف ارزترجیحی تقریباً همه کالاها و خدمات مصرفی مردم مشمول افزایش قیمت ها به تبع آن، افزایش قیمت نرخ ارزشدند . البته بعدها مقامات ارشد اقتصادی اذعان داشتند ، افزایش نرخ ارز در افزایش کالاها و ماندگاری تورم اثر داشت ولی دیگر دیر شده بود. آب ریخته دیگر به جوی باز نخواهد گشت.

وی افزود؛ فقط مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه دچار خسران سنگین شدند و طرف دیگر این ماجرا یعنی صاحبان  ثروت ،  به ثروت آنان به صورت نجومی افزوده شد . این خدمت بزرگی بود دولت ها خواسته با نخواسته به طبقه برخوردار و ثروتمند جامعه می کنند . موافقان حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی تآکید دارند : 

1- نرخ ارز باید تک نرخی و درمصاف با عرضه و تقاضا توسط صادرکنندگان و وارد کنند گان تعیین شود. در ضمن اختلاف بین نرخ ارزترجیحی تا نرخ بازار به صورت نقدی بین جامعه هدف ( 83 میلیون نفر ) توزیع گردد. همان افکاری که رییس دولت مهرورزی دریکسال مانده به پایان عمر دولت نهم تأکید نمود و درسال 87 اجرای طرح جراحی اقتصادی را اعلام کرد و نتیجه آن برقراری یارانه نقدی سرانه 45 هزارتومانی برای هرایرانی از قِبل افزایش قیمت  کالاها وخدمات و نیز ایجاد شوک های ارزی و قیمتی شدید با اجرای طرح تحول اقتصادی بود.

2-ضمناً گفته می شود تخصیص ارز ترجیحی تورم زا است. دلیل آن را تبعیت قیمت کالاهای اساسی از قیمت آنها دربازار آزاد  و به این ترتیب قیمت این کالاها دربازار آزاد، کالاهای اساسی با قیمت بالا به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

  3- برخی سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی مورد نقد قرار می دهند و راه به تعادل رسیدن نرخ ارز را ارزتک نرخی و تعیین نرخ در بازار آزاد مبادله ارزی بدون دخالت بانک مرکزی می دانند. 

4- در نهایت از دلایل مهم موافق با حذف ارزترجیحی 28500 تومان ، وجود فساد ، و عدم تأثیرگذاری اختصاص ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی و عدم دسترسی مصرف کننده نهایی به این کالاها با قیمت تثبیتی با توجه به تبعیت قیمت این کالاها از قیمت های بازار آزاد، پیشنهاد می شود بهتر است با حذف ارز ترجیحی مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز آزاد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و اذعان دارند پرداخت یارانه نقدی یک طرح موفق ایران در الگوبرداری در سایر کشورها است.

نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی : ولی مخالفان حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، افزایش نرخ تورم ، تجربه ناموفق حذف ارز ترجیحی ازواردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی با توجه به کاهش قددرت خرید طبقات با درآمدهای پایین به رغم 8 برابر کردن پرداخت سرانه یارانه ، با بیان این نکات اصلی  علت مخالفت خود با مواضع موافقان حذف ارز ترجیحی اعلام کرده اند ، و با توجه به اینکه کشور دارای محدویت های ارزی و در شرایط تحریمی است ، سیاست های ارزی شناور و تک نرخی ارز نمی تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی مفید باشد. بلکه اوضاع را از آنچه که است بدتر خواهد کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تحلیل سیاست های اجرایی یا حذف ارزترجیحی با توجه به تجارب گذشته : تجربه ناموفق پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم و استمرار آن در دولت تدبیر و امید ، با توجه به افزایش نرخ تورم دردولت دهم به میزان  7/34 درصد بعد از یک دوره طولانی ثبات نسبی قیمت ها و نوسانات کم دامنه نرخ ارز  ، درابتدای دور دوم تصدی دولت مهرورزی با ایجاد  یک شوک ارزی و قیمتی تأثیر گذار و افزایش بسیاری از قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین ، آب ، برق ، گاز و خدمات در قبال سیاست پرداخت یارانه نقدی سرانه 45 هزار و پانصد تومان به هر نفراز خانوارهای ایرانی ، هزینه زیادی را هر ماهه بابت پرداخت یارانه نقدی به خزانه کشور تحمیل کرد.

در سال آخر عمر دولت مهرورزی با توجه به افزایش نرخ تورم، که پس از نرخ تورم سال 74 بی سابقه بود و با کاهش شدید ارزش پول ملی ، قدرت خرید فقرا و کم درآمد جامعه را تحت تأثیر قرار داد،   گفته می شد قدرت خرید یارانه نقدی به اندازه خرید یک کیلو نخود هم کفاف نمی دهد.  از طرف دیگر به علت محدودیتهای منابع مالی دولت ، مجلس شورای اسلامی با افزایش سرانه پرداخت یارانه نقدی به رغم پیگیری های مداوم دولت دهم ، موافقت نکرد.

اتخاذ سیاست های به اصطلاح پوپولیستی در دولت های ابداع گر سیاست های پرداخت یارانه نقدی  برای جلب رضایت مردم ، دولت بعدی با وجود تفکر متفاوت  با دولت مهرورزی ،  مجبور ساخت ، با آگاهی از ناکارآمدی این نوع سیاست ها، ناخواسته همان روش دولت قبلی را ادامه داد ، با این تصور ممکن است  از محبوبیت مردم درمقایسه با دولت قبلی  کاست شود.

وی افزود، اصولاً دولت ها دوست ندارند عملکرد آنان مورد مقایسه دولت های قبل از خود قرار گیرند و عملکرد آنان درخصوص پرداخت های انتقالی  مورد قضاوت منفی عامه مردم قرارداده شود لذا به سیاست های پوپولیستی روی می آورند. رضایت نقد مردم را بر رفاه نسیه دایمی ترجیح می دهند، که مزایایی به ظاهر سودآور و باطن زیان آور برای قشر کم درآمد دارد که بیشترین آسیب را در اجرای این  قبیل سیاست های تورم زا می بینند. دولت تدبیر و امید درست درنقطه مقابل سیاست های اقتصادی دولت مهرورزی قرار داشت ، ولی نتوانست درپرداخت  یارانه نقدی به همه انتقادهایی که برآن وارد بود ، تجدید نظر کند ، حتی در دور دوم تصدی دولت تدبیر و امید با افزایش 200 در صدی قیمت بنزین ، گفته شد درصد بالایی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر پرداخت نقدی قبلی خواهد کرد.

دلیری گفت: طبق اظهارات مسؤلین ارشد اقتصادی دولت دوازدهم، اعلام نمودند به 60 میلیون نفر ازجمعیت کشور سرانه یارانه 60 هزار تومان در قبال افزایش غیرمترقبه افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود . درتحلیل های قبلی اشاره شد چگونه اتخاذ این قبیل سیاست های تورم زا و انبساطی ، موجب بهمریختگی اقتصادی شد ، و تورم تک رقمی در سالهای 95 و 96 را به نرخ های بالای 40 درصد رساند.

دولت سیزدهم به رغم شعار دولت مردمی ، و اعلام سیاست های اقتصادی امیدوارکننده ،  با ادامه سیاست های پرداخت یارانه نقدی همان سیاست های دولت های پیشین را با شدت و شتاب تندتر درافزایش 8برابری پرداخت سرانه یارانه نقدی ادامه داد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، البته مانند دولت مهرورزی که در اواخر سال 79 برنامه اقتصادی دولت تحت عنوان " جراحی اقتصادی " یا طرح تحول اقتصادی توسط رییس دولت اعلام شد و مقصود آن افزایش قیمت ارز ، و قیمت کالاها و خدمات دولتی بود، پرداخت یارانه نقدی نخستین بار در آن دولت کلید خورد . همانطور که گفته شد به رغم ناموفق بودن اجرای آن ؛ دولت های بعدی نه تنها از شکست طرح پرداخت یارانه نقدی پند نگرفتند ، بلکه بر شدت آن افزودند . دولت سیزدهم ، بااعلام برنامه و سیاست های اقتصادی طرح " جراحی اقتصادی یا  " طرح تحول اقتصادی " یا به عبارت معروف تر " طرح تعدیل اقتصادی " را در یک شرایط نا متعادل اقتصادی به مورد اجرا گذاشت.  دولت سیزدهم با اجرای سیاست نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درسال 1401 با اجرای طرح جراحی اقتصادی سبب افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات  و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، افزایش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را فراهم نمود  و بر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی به مشکلات اقتصادی کشور عمق بیشتری داد. 

با تغییر معنا دار برخی از اعضای  تیم اقتصادی دولت سیزدهم ، از ابتدای سال 1402 رییس کل جدید بانک  مرکزی اعلام کرد ، سیاست تثبیت نرخ ارز را برای ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد . درمصاحبه های بعدی صحبت از ثبات اقتصادی شد و به منظور  ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ، مؤکداً تکرار شد، سیاست های تثبیت را دنبال خواهد کرد. 

به گفته دلیری ، با اعلام این سیاست بانک مرکزی یک نوع انضباط ارزی در اختصاص ارز به کالاهای وارداتی به وجود آورد . ضمن اینکه سیاست مهار نرخ تورم در ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی که در اثر اجرای سیاست طرح جراحی اقتصادی و افزایش 8 برابری نرخ ارز ترجیحی به رشد بی سابقه ای را تجربه کرده بود ، در پیش گرفت . اثرات مثبت درپیش گرفتن سیاست تثبیت اقتصادی ، طبق آماری  بانک مرکزی  در اغلب شاخص های کلان اقتصادی خودش را نشان داده است .  رییس کل بانک مرکزی دریکی  از مصاحبه های خود مجدد اعلام نمود ، سیاست های تثبیت اقتصادی را در سال 1403 ادامه خواهد داد .

ضمناً در مقابل موافقان تک نرخ کردن ارز  توسط برخی به ویژه توسط رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تأکید نمود ، با توجه به شرایط فعلی ، تک نرخی کردن ارز در دستور کار بانک مرکزی نیست . ضمن این که تثبیت نرخ ارز و سیاست ثبات اقتصادی در سال 1403 نیز دنبال خواهد شد . طبق اطلاعات آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین ماه 1403 به زیر 40 درصد (  34.7 درصد ) رسید و بعد از 4 سال در نرخ های بالای 40 درصد ماندگار شده بود، این سد شکسته شد .

دلیری تاکید کرد، نرخ رشد نقدینگی به میزان  25 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد پایه پولی که بعد از اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالاترین رقم خود در سال  رسیده بود ، در فروردین ماه 1403  کاهش چشگیری یافت . رشد اقتصادی که ازسال 99 پس از داشتن رشد منفی  در سال های 97 و 98 ، و در دو سه سال اول دهه 90،مجدداً درچهار سال پیاپی مثبت بالای 4 درصد و درسال 1402 به رشد 3/5 درصد با احتساب سهم رشد گروه نفت و خدمات رسید.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به رشد مثبت آن در چهار سال گذشته ، امیدوارکننده است . آیا تک نرخی کردن نرخ ارز در شرایط کنونی برای اصلاحات اقتصادی ضروری است ؟  دولت چهاردهم درطی تنفیذ مقام معظم رهبری و تحلیف مجلس شورای اسلامی ، رسماً کارخود را شروع کرده و با اخذ رأی بالای اعتماد به همه وزرای دولت چهاردهم یک شروع خوب را برای دولت فراهم نموده است.  یکی از سیاست های مهم دولت اجرای مناسب سیاست های ارزی است. با توجه به تأثیرات مستقیم نرخ ارز برفعالیت های اقتصادی کشور و تأثیرگذاری آن بر هزینه های جاری و عمرانی دولت و نیز بر درآمدهای ریالی دولت و رابطه انکار ناپذیر آن بر نرخ تورم در سال های اخیر ، اتخاذ هرگونه سیاست های ارزی و تأثیرات آن بر متعیرهای کلان اقتصادی باید در محاسبات دولت دراجرای هرگونه سیاست های ارزی مد نظر قرارگیرد. 

تحلیل سیاست های  حذف ارزترجیحی با توجه به تجارب گذشته : تجربه ناموفق پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم و استمرار آن در دولت تدبیر و امید و نیز در دولت سیزدهم ،  با توجه به اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی درپی افزایش فزاینده هزینه های جاری دولت و دنبال آن افزایش نرخ تورم بزرگترین معضل اقتصادی دردولت مهرورزی ، تدبیر و امید و دولت سیزدهم بود . تورم  7/34 درصد دردولت مهرورزی  بعد از یک دوره طولانی ثبات نسبی قیمت ها و نوسانات کم دامنه نرخ ارز  ، و تورم بالای 40 درصدی در دور دوم دولت تدبیر و امید و ماندگاری آن در دوران تصدی دولت سیزدهم ایجاد کرد. شوک های ارزی و قیمتی در سه دولت مورد اشاره و ایجاد سیاست های اقتصادی تورم زا ، باید تجربه عبرت آمیزی برای دولت چهاردهم باشد. 

مدیر عامل پیشین سازمان اموال تملیکی گفت:‌ اتخاذ سیاست های به اصطلاح پوپولیستی در دولت های ابداع گر سیاست های پرداخت یارانه نقدی  که برای جلب رضایت مردم  دربرابر شوک درمانی های ارزی و قیمتی صورت می گیرد ، نتیجه ای جز تشدید نرخ تورم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های جاری دولت و نا رضایتی مزد بگیران ثابت ندارد. 

دولت سیزدهم به رغم شعار دولت مردمی ، و اعلام سیاست های اقتصادی امید وارکننده، چگونه با ادامه سیاست های پرداخت یارانه نقدی همان سیاست های دولت های پیشین را با شدت و شتاب تندتر درافزایش 8برابری پرداخت سرانه یارانه نقدی ادامه داد.

البته مانند دولت مهرورزی که در اواخر سال 79 برنامه اقتصادی دولت تحت عنوان " جراحی اقتصادی " یا طرح تحول اقتصادی توسط رییس دولت اعلام شد و مقصود آن افزایش قیمت ارز ، وقیمت کالاها و خدمات دولتی بود ، پرداخت یارانه نقدی نخستین بار در آن دولت کلید خورد . همانطور که گفته شد به رغم ناموفق بودن اجرای آن ؛ دولت های بعدی نه تنها از شکست طرح پرداخت یارانه نقدی پند نگرفتند ، بلکه بر شدت آن افزودند . دولت سیزدهم نیز ، با اعلام برنامه و سیاست های اقتصادی طرح " جراحی اقتصادی یا  " طرح تحول اقتصادی " یا به عبارت معروف تر " طرح تعدیل اقتصادی " را در یک شرایط نا متعادل اقتصادی به مورد اجرا گذاشت.  دولت سیزدهم با اجرای سیاست نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درسال 1401 با اجرای طرح جراحی اقتصادی سبب افزایش نرخ تورم ، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات ، و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، افزایش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را فراهم نمود  وبر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی به مشکلات اقتصادی کشور عمق بیشتری داد. 

این مقام پیشن وزارت اقتصاد گفت: با تغییر معنادار برخی ازاعضای  تیم اقتصادی دولت سیزدهم ، از ابتدای سال 1402 رییس کل جدید بانک  مرکزی اعلام کرد ، سیاست تثبیت نرخ ارز را برای ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد . درمصاحبه های بعدی صحبت از ثبات اقتصادی شد و به منظور  ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ، مؤکداً تکرار شد، سیاست های تثبیت را دنبال خواهد کرد.  تحلیل کوتاهی از نتیجه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی جدید در دولت سیزدهم : ازنیمه اول سال 1402 رییس جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود ، سیاست های تثبیت نرخ ارز را دنبال خواهد کرد . با اعلام این سیاست بانک مرکزی یک نوع انضیاط ارزی در اختصاص ارز به کالاهای وارداتی به وجود آورد.

ضمن اینکه سیاست مهار نرخ تورم در ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی که در اثر اجرای سیاست طرح جراحی اقتصادی و افزایش 8 برابری نرخ ارز ترجیحی به رشد بی سابقه ای را تجربه کرده بود ، در پیش گرفت . اثرات مثبت درپیش گرفتن سیاست تثبیت اقتصادی ، طبق آماری  بانک مرکزی  در اغلب شاخص های کلان اقتصادی خودش را نشان داده است .  رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود مجدد اعلام نمود ، سیاست های تثبیت اقتصادی در سال 1403 ادامه خواهد داشت.

ضمناً در مقابل موافقان تک نرخ کردن ارز  توسط برخی به ویژه توسط رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تأکید نمود ، با توجه به شرایط فعلی ، تک نرخی کردن ارز در دستور کار بانک مرکزی نیست . ضمن این که تثبیت نرخ ارز و سیاست ثبات اقتصادی در سال 1403 نیز دنبال خواهد شد.

دلیری تاکید کرد، طبق اطلاعات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین ماه 1403 به زیر 40 درصد (  حدود 35 درصد ) رسید و بعد از 4 سال پیاپی در نرخ های بالای 40 درصد ماندگار شده بود ، روند کاهشی را طی کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز به زیر 30 درصد کاهش یافته است . نرخ رشد پایه پولی که بعد از اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالاترین رقم خود در سال  1401 رسیده بود ، در فروردین ماه 1403  به شدت کاهشی شد . رشد اقتصادی که ازسال 99 پس از تجربه رشد منفی  در سال های 97 و 98 و دوسال اول دهه 90 به شدت منفی شده بود ، مجدداً در چهار سال پیاپی مثبت بالای 4 درصد و درسال 1402 به رشد 3/5 درصد با احتساب سهم رشد گروه نفت و خدمات رسید.  کاهشی شدن بسیاری از متغییرهای آسیب رسان به رشد اقتصادی با اجرای سیاست های تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی ، می توان انتظار داشت بعد از یک دوره پرتنش پس از انجام جراحی اقتصادی در اوایل سال های دولت سیزدهم ، آثار ثبات اقتصادی را درفعالیت های اقتصادی کشور را می توان مشاهده کرد.

وی در خاتمه تاکید کرد،  اگر دولت چهاردهم به دنبال ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مطمئن در سایه اقتصادی با ثبات و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی است باید از عملکرد تجارب تلخ اقتصادی دولت های پیشین پند گرفته و دست زدن به جراحی اقتصادی با هر نوع تعریف و اقدامی تا برگشتن به شرایط عادی اقتصادی اجتناب کند. 
منابع:

عبدالناصر همتی در خصوص رویکرد دولت در حمایت از بازار سرمایه نوشت،  اجرای پروژه‌های پیشران توسعه‌ای از طریق راه‌اندازی شرکتهای سهامی عام پروژه محور، با مشارکت مردم و نهادهای مالی، یک ضرورت است.

وی ادامه داده است؛ لازمه‌ی موفقیت، اعاده اعتماد مردم به بازار سرمایه است.

به گفته وزیر اقتصاد، بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت، حمایت خواهیم کرد.

در نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران"فردین یزدانی؛ صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست و کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه و محمّدصالح شکوهیبیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به‌‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست فردین یزدانی؛ صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست، گفت: سؤال بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا وضعیت مسکن در حال حاضر در وضعیت اسفباری قرار دارد؟ و به چه دلیل موفق نشده‌ایم؟ در پاسخ باید گفت: مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی به دلیل بار سرمایه‌گذاری که در تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند، بخش بسیار مهمی است؛ اما این موضوع، محدودیت‌هایی برای بخش مسکن ایجاد کرده و چه‌بسا برخی از دولت‌ها از بخش مسکن به صورت اشتباه به عنوان پیشران اقتصادی یاد می‌کنند و بدون توجه به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی مثل وضعیت درآمد خانوار دست به انجام هدف‌گذاری‌هایی زده‌اند که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشت.

وی افزود: پس از سال 1397 به دلیل وجود تحریم‌ها و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن به منظور حفظ ارزش دارایی­ها مالی، به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید، رشد منفی اقتصاد شدت گرفت و رکود تورمی در مسکن ایجاد شد و این موضوع در نهایت موجب شد تا وضعیت مسکن به شکلی که در حال حاضر هست برسد.

فردین یزدانی  ادامه داد: قیمت متوسط یک واحد مسکونی در حال حاضر چیزی حدود 4 میلیارد تومان است، و نتیجه این هست که میانگین زمان خانه‌دارشدن برای اقشار متوسط به پایین جامعه، بالای 50 سال است. این به معنی این است که اصولاً خانواده‌ها توان خرید خانه را ندارند و تقاضا برای خرید مسکن بسیار اندک شده است.

این صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن در ادامه گفت: حال باید این سؤال را پرسید که آیا بخش مسکن می‌تواند مستقل از رشد تولید به رشد خود ادامه دهد؟ پاسخ تجربی به این پرسش این است که مسکن نمی‌تواند مستقل از رشد تولید ملی باشد و به همین دلیل است که از سال 1397 با افزایش فشارهای اقتصادی در کشور، افزایش رکود در بخش مسکن را شاهد هستیم.

در ادامه نشست محمّدصالح شکوهی ­بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، به‌عنوان سخنران نشست گفت: مسئله زمین و مسکن یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد است و طبق  اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، لذا دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی جهانی، ایران در دسته کشورهایی قرار دارد که به‌تناسب متوسط درآمد افراد، قیمت مسکن به نسبت بالاست و هر خانواده‌ای قادر به خرید مسکن نیست. هزینه تأمین مسکن در ایران به قدری بالاست که درصد قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به‌طوری‌که شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور 37 درصد و در استان تهران حدود 50 درصد و در شهر تهران بیش از 55 درصد است. این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.

شکوهی در خصوص فرسودگی و ناپایداری واحدها و حاشیه‌نشینی تشریح کرد: رویکرد غالب نوسازی شهری در دهه‌های گذشته، حمایت از نوسازی از طریق اعطای تراکم تشویقی بوده است. این رویکرد تبعاتی نظیر افزایش بارگذاری جمعیتی و کاهش سرانه خدمات در بافت‌های فرسوده، نوسازی نشدن واحدهای دارای مشکل ثبت و سند مالکیت، جابه‌جایی جمعیتی و خروج مستأجران از بافت‌ها، تبعات محیط زیستی و افزایش فشار بر روی ‌محیط زیست را به دنبال داشته است.

شکوهی در ادامه به دوگانه­هایی نظیر مسکن کالای مصرفی یا سرمایه­ای؛ توسعه افقی یا توسعه عمودی؛ ایجاد شهرهای جدید یا ساخت و ساز در شهرهای موجود؛ مردمی کردن فرآیند ساخت و ساز یا حمایت از پیمانکاران و انبوه سازان؛ برنامه ریزی محلی یا برنامه ریزی ملی؛ خانه وسیع یا مسکن حداقلی؛ هدایت تقاضای مسکن و اشتغال یا تقاضا محوری در ساخت مسکن اشاره کرد که توجه سیاست گذاران مسکن و شهرسازی به این موضوعات را موضوعی مهم ارزیابی کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، در انتها در بیان پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور به مواردی از جمله، وضع مقررات مالیاتی مؤثر برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن زمین، تهیه و تصویب طرح جامع زمین و مسکن برای کشور، بازتنظیم نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر برنامه‌ها و سند ملی آمایش سرزمین، تلاش برای افزایش و رونق کسب‌وکار در روستاها و بررسی جامع احکام مالکیت زمین توسط حوزه‌های علمیه اشاره کرد.

در ادامه نشست کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، به‌عنوان سخنران دوم نشست، گفت: بخش مسکن نه‌تنها موتور توسعه اقتصاد ایران نبوده که آن را دچار بیماری هلندی Dutch disease کرده است؛ یعنی ابتدا سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد و قابل مبادله گرفت، رشد آنها را متوقف و تولیدشان را غیررقابتی کرد و اکنون با افزایش رانت‌جویانه قیمت زمین و مسکن، خود با پدیده قفل شدگی روبرو شده است.

وی ادامه داد: مواردی از قبیل شتاب بالای افزایش قیمت مسکن ناشی از جهش‌های قیمت زمین و معاملات صوری مسکن، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی ناشی از توقف رشد بخش مولد، کاهش پیوسته درآمد واقعی خانوار، رجحان نقدینگی در اثر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و اجرای برنامه‌های موسوم به مسکن مهر و... توسط دولت به‌جای طرح‌های جامع مسکن از عواملی هستند که نوعی قفل شدگی یا تله رکود تورمی را در بخش مسکن پدید آورده است.

این پژوهشگر توسعه در ادامه افزود: فعالیت‌های مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به‌خاطر عایدات سرمایه‌ای بالا و پرش‌های قیمتی مکرر، جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری شده است. بازدهی بالا در این بخش، توزیع تابعی درآمد را به زیان کارآفرینان، کارگران و صاحبان سرمایه در بخش‌های مولد تغییر داده است. بنابراین عملکرد بخش مسکن به‌گونه‌ای بوده است که باعث رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود بخش مسکن شده است. با این نحوه عمل در حوزه فعالیت‌های زمین و مسکن و ساخت‌وساز نمی‌توان به برون‌رفت اقتصاد از رکود موجود و حتی برون‌رفت خود بخش مسکن از رکود امیدوار بود.

کمال اطهاری در خاتمه به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اشاره کرد و برای بهبود وضعیت کنونی مسکن در کشور، اجرایی شدن این سند و توجه به آن را راهکاری مهم و ضروری ارزیابی کرد.

در جمع‌بندی نشست، فردین یزدانی به‌عنوان مدیر علمی گفت: بازار مسکن جزء بازارهایی است که در آن شکست بازار در تأمین مسکن آحاد مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد قطعی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز چگونه باید باشد؟ در پاسخ باید گفت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز مردم یک امر پذیرفته شده است؛ اما این که این دخالت چگونه باشد بسیار مهم است. دولت باید از طریق افعال ایجابی فضای کسب‌وکار را برای کسب‌وکارهای مولد باز کند و دست از برخی دخالت‌های بی‌مورد بردارد.

وی ادامه داد: در پاسخ به سؤال اصلی این نشست مبنی بر اینکه دولت الان باید چه کاری انجام دهد؟ گفت: اولاً شورای مسکن و وزیر مسکن باید در شورای اقتصاد نقش فعال‌تری داشته باشند، دوم اینکه دولت باید یک برنامه‌ای داشته باشد تا بتواند تعداد واحدهای مسکونی که در دست ساخت دارد را تا پایان این دولت تکمیل کرده و به مردم تحویل دهد. سوم اینکه باید یک بازنگری در حوزه موضوعات مسکن بویژه ماده 50 برنامه هفتم صورت گیرد.
منابع:

وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه‌برداری درباره اتفاق رخ داده برای 6 وزنه‌بردار جوان ایران که قرار بود در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کنند، اظهار داشت: نامه‌ای به فدراسیون زده شده بود که باید قبل از هر رقابتی 2 بار تست دوپینگ داده شود. این نامه جدید است و مربوط به 5،6 ماه قبل می‌شود. بچه‌های ما این آزمایش‌های دوپینگ را دادند اما گفتند که باید بین این دو تست دوپینگ حداقل 14 روز فاصله باشد، این در حالی بود که این 6 وزنه‌بردار ما در طی 12 روز این تست‌ها را داده بودند. پس از اعزام ملی‌پوشان به اسپانیا، مسئولان فدراسیون جهانی گفته‌اند که این 6 نفر نمی‌توانند وزنه بزنند، البته این فقط برای کشور ما نیست و وزنه‌بردارانی از سایر کشورها نیز دچار این مسئله و مشکل شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در نامه ارسال شده برای ایران، اشاره‌ای به فاصله 14 روزه بین دو تست دوپینگ شده بود یا نه؟» گفت: در آن نامه‌ای که من دیدم، اشاره‌ای به این موضوع نشده و فقط نوشته بود که باید 2 بار آزمایش بدهند. فاصله تست‌ها برای این 6 نفر کمتر شد و این وضعیت به وجود آمد. باید کادر فنی بیاید و راجع به این موضوع صحبت کند. خودِ پانزوان مربی تیم ملی جوانان هم مصاحبه کرده و گفته بود که از ماجرای این فاصله 14 روزه مطلع نشده است.

ربیعی در واکنش به این موضوع که چرا این اتفاق فقط برای 6 نفر از نمایندگان ایران رخ داد و بقیه ملی‌پوشان شامل آن نشدند؟ عنوان کرد: از بچه‌های ما در چند نوبت آزمایش گرفته شده بود و به همین دلیل این فاصله 14 روزه برای یکسری از آنها رعایت شد. اعضای تیم دختران این مشکل را ندارند، چون در تهران بودند و راحت‌تر آزمایش دوپینگ دادند و این مشکل برای آنها به وجود نیامد اما اعضای تیم پسران در اردبیل بودند و نشد که این فاصله برای‌شان رعایت شود. در نهایت این شده که در بخش پسران فقط 4 نماینده در مسابقات جهانی داریم.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری تصریح کرد: هر چقدر که با مسئولان فدراسیون جهانی صحبت کردیم، قبول نکردند و گفتند این قانونی است که WADA داده و آنها نمی‌توانند در کار این آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ دخالت کنند.

ربیعی در پایان گفت: امروز و فردا که تعطیل است اما به هر حال این موضوع را بررسی و نامه‌ها را دوباره نگاه می‌کنیم. نامه‌ای که من آن زمان دیدم، اشاره‌ای به فاصله 14 روزه نکرده بود و فقط یک جدولی در آن وجود داشت که عنوان کرده بودند که وزنه‌برداران باید دو بار آزمایش دوپینگ بدهند.
منابع:

سجاد گنج‌زاده درباره برگزاری سمینارهای خود در شرق آسیا اظهار داشت: در کاراته برگزاری سمینار توسط قهرمانان در کشورهای مختلف مرسوم است و در این سمینارها سعی می‌کنند تجربیات خود را انتقال دهند. من هم یکی از ورزشکارانی هستم که بارها برای برگزاری سمینارهای مختلف دعوت شدم و درس دادم. سمینارهای اخیر نیز با دعوت اتحادیه کاراته آسیا صورت گرفت تا در کشور چین دو جلسه تمرین و آموزش بدهم. بعد از چین نیز به هنک‌کنگ رفتم و سه جلسه در این کشور آموزش دادم. 

وی راجع به برگزاری سمینار در ژاپن مهد کاراته دنیا گفت: بعد از هنگ‌کنگ به ژاپن مهد کاراته دنیا رفتم. کاراته از شهر اوکیناوا ژاپن به دنیا صادر شده است و برای خودم برگزاری سمینار در این کشور باعث افتخار بود و سعی کردم از تک تک لحظات حضور در ژاپن لذت بردم و واقعاً برای من به‌عنوان یک ایرانی افتخار بود که در شهرهای مختلف ژاپن سیمنار برگزار و تدریس کردم.

قهرمان کاراته المپیک توکیو در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد برگزاری سمینار در ژاپن تجربه خوبی برای او نیز بوده است، گفت: واقعاً حس خوبی بود و کاراته‌کاهای حاضر همه نسبت به من شناخت داشتند. فکر می‌کنم بیش از دو هزار امضا در چین، هنگ‌کنگ و ژاپن زدم و با افتخار زیر همه امضاهایم اسم کشور عزیزم ایران را می‌نوشتم. در تمرینات نیز سعی کردم از تجربیاتم، تکنیک‌های فنی و بخشی از ریزه‌‌کاری‌های تکنیک‌های مخصوص خود را آموزش بدهم.

گنج‌زاده خاطرنشان کرد: امسال سمینارهای مختلفی در اروپا داشتم، اما سمینار در کشور ژاپن ویژگی‌های خاص خود را داشت. واقعاً ورزشکاران ژاپنی خاص بودند و سعی می‌کردند با دقت گوش کنند و چیزی که می‌خواستم را به نحو احسن اجرا می‌کردند. سمینار در ژاپن جزو معدود سمینارهایی بود که تقریباً سطح کیفی ورزشکارن قابل قبول بود و ورزشکاران با انگیزه زیادی حضور داشتند. پیش از من نیز مربیان و ورزشکاران دیگری از کشورهای مختلف برای آموزش به ژاپن رفته بودند و طبق گفته مربی که من را دعوت کرده بود، استقبال از این سمینار یک رکورد برای آنها بود. بین 800 تا 850 از این سمینار استقبال کرده بودند که به گفته این مربی یک رکورد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که استقبال از سمیناری که سال گذشته او، پورشیب و عسگری برای اولین بار در ایران برگزار کردند، چگونه بود، گفت: فکر می‌کنم هنوز برگزاری سمینارها در کشور ما گُنگ است، چون سمیناری که ما در ورزشگاه آزادی ایران برگزار کردیم با شرایط خوب و هزینه ناچیز بود. انتظار ما این بود که با توجه به اینکه برای اولین بار چنین اتفاقی در ایران می‌افتاد، استقبال خیلی بالا باشد، اما حدود 80 نفر شرکت کردند. به نظر می‌رسد باید مربیان نیز ورزشکاران خود را برای حضور در سمیناری که با حضور چند نفر از قهرمانان جهان کاراته خودمان برگزار می‌شد، تشویق می‌کردند، چرا که حضور در این سمینار برای تجربه ورزشکاران جوان بسیار خوب بود و بهترین فرصت برای آنها بود تا از تجربه قهرمانان استفاده کنند.
منابع:

دراگان اسکوچیچ پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش مقابل الوکره قطر در اولین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 اظهار داشت: به اعضای تیمم بابت پیروزی تبریک می‌گویم. نیمه اول راضی‌کننده بود، کنترل بازی را در دست داشتیم و نقاط ضعف و قوت حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم. می‌دانستیم چطور می‌خواهند به ما ضربه بزنند و به موقع جلو کشیده و موقعیت خلق می‌کردیم، اما از عملکردمان در نیمه دوم اصلاً راضی نبودم.

وی ادامه داد: برنامه ما عقب‌نشینی و دفاع نبود. البته در زمین الوکره بازی می‌کردیم و دفاع کردن اجتناب‌ناپذیر بود. ما دوست نداشتم در این حد عقب بنشینیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور در پاسخ به این سؤال که «آیا انتظار داشتید الوکره در این حد ضعیف ظاهر شود؟»، خاطر نشان کرد: ما آماده بازی بودیم و نقاط ضعف و قوت حریف را شناسایی کرده بودیم. ما حتی سیستم بازی را هم عوض کردیم تا فاصله مدافعان وسط و مدافعان کناری پوشش داده شود و آنان نتوانند به ما ضربه بزنند. به نظرم الوکره ضعیف نبود، بلکه این ما بودیم که خیلی خوب کار و فوتبال خودمان را به حریف دیکته کردیم.

وی در واکنش به طرح این موضوع که «دیروز در نشست خبری گفتید تحلیل خوبی از رقیب دارید، ولی تمامی داشته‌ها را رو نکردید.»، اظهار داشت: نمی‌خواهم زیاد راجع به تیم حریف حرف بزنم. آنها با سیستم شناور بازی کردند و ما این موضوع را می‌دانستیم. آنها با سیستم پایه 3-3-4 بازی می‌کردند که با اضافه شدن عبدالکریم، سیستم الوکره به 2-5-3 تغییر می‌یافت. ما آماده این موضوع بودیم و تغییر در سیستم باعث شد در نیمه اول خوب کار کنیم. در نیمه دوم اشتباهاتی بچگانه داشتیم که اصلاً راضی نبودم. ما علی‌رغم تغییر سیستم به اصل کار خودمان متعهد ماندیم و نمی‌خواهم بیش از اندازه راجع به این بازی صحبت شود. در مجموع شروع خوبی داشتیم‌.
منابع:

ماگومد کوربانوف نایب‌قهرمان سال 2021 کشتی آزاد جهان در وزن 92 کیلوگرم می‌گوید خودش از مصاف با عبدالرشید سعدالله‌یف انصراف داده و به همین دلیل در انتخابی این وزن روسیه حضور ندارد.

کوربانوف که در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از علاقه زیادش به تانک روسی سخن می‌گفت، همچنین تاکید کرد که در انتخابی مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی، کشتی نخواهد گرفت و به نفع سعدالله‌یف از این مبارزه انصراف داده است.

این کشتی‌گیر در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران قرار است برای تیم ستارگان پاس ساری کشتی بگیرد.
منابع: