اخبار ترند

محمدعلی کی نژاد، رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری عملکرد و اقدامات این هیئت را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه همه اختیارات جذب اعضای هیئت علمی شامل جذب، موافقت با تغییر یا انتقال اعضای هئیت علمی با هئیت‌های اجرایی جذب در دانشگاه‌ها است، اظهار داشت: دانشگاه‌ها اختیار دارند که هیئت علمی خود را بر اساس شرایط اعلام شده جذب کنند. این موضوع از سوی برخی در همان ابتدای تاسیس هیئت های جذب با مخالفت روبرو شد اما به دلیل مسئله استقلال دانشگاهها و مصوبه شورا درباره این شوراها دلیل مخالفت‌ها منطقی نبود.

وی با اشاره به وجود هیئت عالی جذب مرکزی در وزارت علوم وبهداشت گفت: هیئت‌های مرکزی جذب متشکل از 5 تا 7 نفر هستند و در محتوای پرونده‌ها ورود نمی‌کنند. وظیفه آنها اعلام فراخوان و بررسی روند از سوی دانشگاهها به خصوص در مواقعی که شکایت‌هایی از طرف عملکرد دانشگاهها مطرح می‌شود، است. البته این هیئت‌ها در زمان فراخوانها و ثبت نام متمرکز متقاضیان پس از بررسی شکلی پرونده‌ها طبق سند آمایش پرونده متقاضیان را به دانشگاهها ارجاع می‌دهد.

ریس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وظیفه هیئت عالی جذب سیاستگذاری و نظارت است. اگر فراخوانی در دانشگاه اعلام شود و فردی پذیرفته نشود، می‌تواند بر اساس ماده 20 به دانشگاه شکایت می‌کند. اگر دانشگاه شکایت فرد را وارد ندانست و فرد قانع نشد، می‌تواند به هیئت مرکزی جذب در وزارتخانه شکایت کند. اگر از پاسخ هیئت مرکزی جذب نیز قانع نشد، می‌تواند بر اساس ماده 15 به هیئت عالی جذب شورا شکایت کند.

کی نژاد با اشاره به حضور برخی از اعضای هئیت علمی در هیئت اجرایی جذب تصریح کرد: 4600 در هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاهها فعالیت می‌کنند و حدود 242 هیئت‌ اجرایی در وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان که از آبان‌ماه فعال می‌شود، فعالیت دارند.

کی نژاد تصریح کرد: 2 بار در سال، آبان و اردیبهشت فراخوان جذب هیئت علمی داریم که بر اساس نیاز دانشگاه‌ها طبق سند آمایش و ردیف بودجه ای که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند است. طبق بررسی 62 درصد از اساتید توسط همین هیئت‌های اجرایی جذب شدند. چنین مسیله ای در دنیا بی‌نظیر است و اثرات آن در پیشرفت کشور مشخص است.

جزییات جذب اعضای هئیت علمی در سال‌های اخیر

وی با اشاره به موج رسانه‌ای اخیر درباره اخراج اساتید گفت: چیزی به اسم اخراج اساتید نداشتیم بلکه از سال 1400 تا 1403 شاهد جذب 10 هزار و 584  نفر جذب بودیم. متوسط حدود 2 هزار نفر در سال بوده است.از این تعداد شامل 4 هزار و 810 نفر در وزارت علوم، 4 هزار و 396 نفر در وزارت بهداشت، هزار و 151 نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و 225 نفر در  بنیاد علمی نخبگان جذب شدند. بیش از این نه امکان جذب از نظر اعتبارات وجود دارد و نه نیازی برای جذب است.

کی نژاد افزود: برای جذب نخبگان اول سال در شورای عالی مصوبه ای داشتیم تا نخبگان در کمترین زمان جذب شوند. زمان بررسی هیئت‌های اجرایی  یک نیم‌سال است، برای جذب نخبگان، شورا تصویب کرد که حداکثر دو ماهه انجام شود، به نوعی تسهیل شده است.

شکایت 458 عضو هیئت علمی به مرکز عالی جذب

وی درباره آمار پرونده‌هایی که طی سی ماه اخیر از سوی متقاضیان جذب و نیروهای پیمانی اعضای هئیت علمی به این هیئت شکایت آوردند نیز گفت: 458  پرونده به هیئت عالی آمده که از این تعداد 375 پرونده  تأیید شد. یعنی درخواست شاکی تایید شده است. از بین 83 نفری که شکایتشان تایید نشد 26 نفر ضعف علمی داشتند یا بعضی افراد در تبدیل وضعیت دچار مشکل شدند. 

کی نژاد افزود: 15 نفر از این افراد در مرحله استعلام از مراجع قانونی هستند. از بین کسانی که در فراخوان شرکت کردند تنها استعلام 5 نفر منفی بوده است.  15 نفر از این افراد در صلاحیت عمومی امتیاز لازم را کسب نکردند. 19 نفر از افراد به دلیل فقدان شرایط یا عدم تطابق در زمان فراخوان پرونده‌شان تایید نشد. برای مثال فرد از رساله دکتری خود دفاع کرده ولی هنوز مدرک دکترا نگرفته است. 2 نفر نیز کبر سن داشتند.

وی گفت: اعضای هیئت علمی 5 سال پیمانی هستند و نباید رکود علمی داشته باشند. کمیته ترفیع بر اساس عملکرد، تدریس، کار اجرایی و ... به آنها امتیاز می‌دهد. افرادی که ترفیع سالانه نداشته باشند، دچار رکود می‌شوند، اگر ترفیع سالانه گرفته باشد، ولی 5 سال ارتقای مرتبه نداشته نیز یک تا سه سال به او فرصت می‌دهند که ارتقای مرتبه داشته باشد. بعد از این فرآیند دو سال رسمی آزمایشی و بعد استاد رسمی می‌شود. برخی افرادی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، درخواست ترفیع ندادند و برخی استادیار نبودند و ارتقای مرتبه نداشتند.

پایان همکاری دانشگاهها با 4 نفر از اساتید 

رئیس هیات‌عالی جذب با بیان اینکه تعدادی بودند که در اغتشاشات و تشنجات اقدامات و رفتارهایی داشتند که حدود 100 نفر بودند با انها صحبت شد برخی به گفته خودشان نمی‌دانستند تا این مرحله کشیده می‌شود که عده زیادی از آنها برگشتند و تنها 5 نفر به دلیل اصرار بر مواضع خود، برنگشتند. البته یک نفر از آن‌ها مشکلش از طریق بنیاد ملی نخبگان حل شد که مربوط به دانشگاه شریف بوده است. رویکرد ما این نیست که به خاطر نظرات سیاسی در دانشگاه را به روی افراد ببندیم ولی اگر کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد، شرایط او مشخص است.

مشکل جذب شریفی زارچی سیاسی نبود

وی در مورد شریفی زارچی گفت: شریفی زارچی هم جزو کسانی بوده که دلیل او مشکل سیاسی نبوده و به دلیل رکود علمی و ارتقا بوده است که الان گفته اقدامات مربوط به ترفیع را انجام می‌دهد و  فکر می‌کنم مشکل او حل شده است. پرونده او به هیئت‌عالی جذب نیامد. رییس دانشگاه شریف حدود یک ماه پیش نامه‌ای به من ارسال کرد و ما عنوان کردیم که مراحل جذب خود را طی کند.

سرنوشت بورسیه های بلاتکلیف

کی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره بورسیه‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته، گفت: کل بورسیه‌های ما بیش از 3 هزار نفر بودند که 38 نفر مشکل داشتند اما با افزایش قیمت ارز اعزام به خارج صورت نگرفت و بورسیه در داخل صورت گرفت، به دانشگاه‌ها نیز اعلام کردند که از هزینه خارج مقداری به آنها پرداخت شود.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: البته برخی دانشگاه ها دانشجویان بورسیه را قبول نکردند و از دولت خواستند آنها را جایابی کنتد، با تغییر دولت این افراد جایابی نشدند و گفتند مورد سیاسی دارند در حالیکه اینگونه نبود، بنابراین کمیته جایابی تشکیل شد.
منابع:

رئیس دانشگاه تهران به معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی تاکید کرد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی سه سال گذشته به دلایل مختلف برای معدود دانشجویان این دانشگاه صادر شده است، تجدید نظر کند.

مقیمی در تاکید مکتوب به علیرضا وجهی معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران آورده است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا وجهی
معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران

سلام علیکم؛
با عنایت به دستور اخیر جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسیدگی مجدد پرونده‌های انضباطی دانشجویان، مقتضی است جهت تجدید نظر در احکام انضباطی صادرشده برای معدود دانشجویانی که در سه سال اخیر به دلایل مختلف در شورای انضباطی دانشگاه صادر است، این امکان فراهم شود تا با حضور دانشجویان مذکور و بر طبق ضوابط مربوطه توأم با اصل رأفت اسلامی، نسبت به بررسی مجدد پرونده‌ها اقدام لازم صورت گیرد و ظرف یک هفته آینده گزارش نهایی ارائه گردد.

از آنجا که برای تنظیم روابط اجتماعی در حوزه دانشجویی، شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل قرار گرفته و همواره سیاست مدیریت دانشگاه در سه سال اخیر، رسیدگی به تخلفات و دعاوی جمعیت حدود پنجاه هزار نفری دانشجویی با اتکا به سازوکار درون دانشگاهی و به دور از دخالت نهادهای برون دانشگاهی و همچنین تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی با رعایت اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف و رأفت اسلامی بوده است؛ تاکید می‌گردد که در بررسی مجدد پرونده‌ها همین رویه مورد توجه قرار گیرد و تا جایی که امکان جلب رضایت شاکیان خصوصی وجود دارد و یا می‌توان با اخذ تعهد برای عدم تکرار تخلفات موضوعات مواد 24 تا 57 شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، تخفیفاتی در احکام صادرشده قایل شد، اقدام لازم ملحوظ گردد.
منابع:

محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران امروز در هفتاد و پنجمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: در دانشگاه تهران ‌و در بحث حاکمیت قانون موضوع اصلی این بود که تجسس ‌و پیگیری در مسائل شخصی ممنوع است و هیچکس حق ندارد فراتر از قانون حرکت کند، هرچه قانون تکلیف کرده اعمال و اگر قصوری بوده نسبت به آن پاسخگو هستیم.

وی به موضوع حوزه دانشجویان انضباطی در دانشگاه تهران پرداخت و گفت: روز گذشته در نامه‌ای به معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه پیرو دستور اخیر رئیس جمهور اعلام شد تا طی یک هفته کمیته‌ای برای بررسی مجدد تمام پرونده های دانشجویی در سه سال اخیر و احکام انضباطی صادر شده تشکیل شود.

مقیمی در همین راستا افزود: هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم و نگاه ما در دانشگاه همیشه پدرانه بوده و در مقطعی هم نگاه ویژه‌تر داشتیم تا دانشجو به کمیته انضباطی فراخوانده نشود. همچنین تلاش کردیم امور قبل از تشکیل پرونده با وساطت رتق و فتق شود.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: در این نامه به وجهی تاکید کرده‌ایم که کمیته تجدیدنظر همه پرونده‌ها را با رعایت اصل رافت اسلامی و پدرانه بررسی کنند تا سال تحصیلی جدید را با شرایط و فضای بهتری شروع کنیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که برای تنظیم روابط اجتماعی در حوزه دانشجویی، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل قرار گرفته و همواره سیاست مدیریت دانشگاه در سه سال اخیر، رسیدگی به تخلفات و دعاوی جمعیت حدود 50 هزار نفری دانشجویی با اتکا به سازوکار درون دانشگاهی و به دور از دخالت نهادهای برون دانشگاهی همچنین تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی با رعایت اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف و رأفت اسلامی بوده، تاکید شده است تا در بررسی مجدد پرونده‌ها همین رویه مورد توجه قرار گیرد و تا جایی که امکان جلب رضایت شاکیان خصوصی وجود دارد و یا می‌توان با اخذ تعهد برای عدم تکرار تخلفات موضوعات مواد 24 تا 57 شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، تخفیفاتی در احکام صادرشده قائل شد، اقدام لازم اعلام‌ شود.

مقیمی با اشاره به الگوی حکمرانی حکیمانه در حوزه دانشجویی خاطرنشان کرد: نگاهی که امروز به عنوان نگاه متعالی در نظام مدیریت سازمان های پیشرو و بخصوص نمادهای حرفه‌ای مانند نهادهای علمی مطرح شده موضوع حکمرانی است که متاسفانه نگاه ما در  بخشهای مختلف جامعه مبتنی بر مفروضاتی سنتی است.

رئیس دانشگاه تهران در جمع معاونین دانشجویی گفت: در حالیکه باید تلاش کنیم مولفه‌های حکمرانی در بخشهای مختلف کشور به ویژه آموزش عالی و به طور خاص محیط دانشجویی توجه شود تا به مدل مطلوب متناسب با شرایط بومی خودمان دست یابیم.

وی 7 عنصر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و وفاق عمومی و اجماع را به عنوان عناصر کلیدی برشمرد و گفت: نظام حکمرانی در حوزه دانشجویی باید بر آن مستقر شود.

مقیمی گفت: امروز در حوزه معاونت دانشجویی آگاهی، دانش و معرفت باید جایگزین فرمان و دستور شود و مبنای حرکت مدیریتی بر پایه آگاهی و دانش باشد. بنابراین باید این زمینه را در مخاطب ارتقا بخشیم و واژه فرمان بردار را از دایره لغات معاونت دانشجویی حذف کنیم. همچنین واژه اقناع شونده را به کار بریم؛ زیرا رابطه اقناع کننده و اقناع شونده در حوزه دانشجویی باید مبتنی بر آگاهی و معرفت باشد.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اصل حکمرانی دانشجویی اظهار داشت: این اصل باید مبتنی بر مشارکت دانشجو و حفظ کرامت و پررنگ تر شدن عنصر اعتماد به دانشجویان باشد و برگزاری نشست های مستمر خانه گفت و گو و راه اندازی شبکه تلویزیون اینترنتی از مصادیق حرکت دانشگاه تهران به سمت اجماع و وفاق عمومی است.

وی در پایان سخنان خود گفت: در حکمرانی دانشگاهی نباید دسته بندی های مرسوم سیاسی وجود داشته باشد، همچنین در دوره مدیریتی جاری دانشگاه تهران رابطه معناداری بین گرایش سیاسی افراد و انتصاب در پست های سازمانی وجود ندارد.
منابع:

بعد از انتشار جزئیات وام 91.5 همتی بانک ها به کارمندان خود، موضوع پرداخت وام به مردم عادی خصوصا جوانان در فضای رسانه ای و جامعه داغ‌تر از قبل شد.

وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن از جمله پرچالش‌ترین وام‌هایی است که از نظام بانکی می توان دریافت کرد. اما مصائب دریافت وام فرزند و ازدواج به دلیل قرض‌الحسنه بودن نسبت به سایر وام ها بیشتر است.

مبلغ وام ازدواج 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.

وام فرزندآوری براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد و در داخل ایران متولد شده اند، تعلق می گیرد؛ مبلغ وام برای  فرزند اول مبلغ 40 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 3 سال (36 ماه)، فرزند دوم مبلغ 80 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 4 سال (48 ماه)، فرزند سوم مبلغ 120 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 5 سال (60 ماه)، فرزند چهارم مبلغ 150 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 6 سال (72 ماه) و فرزند پنجم به بعد مبلغ 200 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 7 سال (84 ماه) است.

اگر شما هم این روزها درگیر ثبت نام و فرایند تکمیل پرونده برای وام ازدواج و فرزند آوری باشید، حتما در جریان کندی سایت و مشکلات در مرحله نخست ثبت نام این وام هستید. برای اینکه موفق به ثبت نام در مرحله نخست شوید باید حداقل چند روز هر کاری دارید زمین بگذارید و به حل جمع و تفریق های سایت ثبت نام وام فرزند مشغول شوید تا در نهایت بعد از چند روز تلاش موفق به عبور از مرحله نخست ثبت نام شوید.

همانطور که در تصویر بالا هم مشخص است، بعد از تکمیل مشخصات مربوط به پدر و فرزند در صفحه نخست ثبت نام وام فرزند و با چندین بار تلاش سرانجام به صفحه بعد (ارسال کد تایید تلفن همراه و استان محل سکونت) می رسیم اما در همین مرحله فرایند ثبت نام متوقف می شود چراکه به دلیل کندی سایت و اختلال های رایج امکان تایید و ادامه وجود ندارد. طبق روال عادی در این مرحله متقاضیان باید بعد از درج حاصل جمع و تفریق به نمایش گذاشته در کادر مربوطه و کلیک روی گزینه ادامه، به صفحه بعدی بروند  ولی این فرایند امکان پذیر نمی شود مگر اینکه متقاضیان چند روز حداقل درگیر تکرار همین فرایند ساده باشند. 

تازه اگر از این مرحله هم عبور کنند باز با چالش دیگری به نام انتخاب بانک و ... مواجه می شوند؛ یکی از متقاضیان وام فرزند که چندماهی است برای ثبت نام در این سایت تلاش می کند به خبرنگار ما می گوید: از چهار ماه قبل که فرزندم به دنیا آمده چندین بار تلاش کردم در سایت اسم بنویسم و حتی به کافی نت ها هم مراجعه کردم ولی هر بار یک مشکل داریم.

او می گوید: حتی اگر از مرحله ثبت نام اولیه عبور کنیم موقع انتخاب بانک نمی توانیم بانکی انتخاب کنیم چون سایت می گوید فعلاً بانکی در شهر شما برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد!

متقاضیان وام ازدواج و فرزند بخوبی درک می کنند که حتی بعد از اینکه موفق به ثبت نام اینترنتی هم شوند و شعبه بانک هم مشخص شود باز نمی توانند نفس راحت بکشند چراکه وقتی به شعبه می روند  و با وثایق مد نظر بانکها مواجه می شوند، رسماً با چالش های جدی و جدیدی برای دریافت وام مواجه می شوند.

این درحالی است که مسئولان ارشد نظام بانکی و دولت بارها به بانک ها گفته اند که سخت گیری های خود را در خصوص تضامین وام ازدواج و فرزند به حداقل برسانند ولی بازهم مراجعه به شعب نشان میدهد که بانک ها گوش‌شان به هیچ کدام از این حرف ها بدهکار نیست و مرغ‌شان یک پا دارد! 

طبق تازه ترین اعلام بانک مرکزی، 355 هزار نفر در صف وام ازدواج  و حدود 425 هزار نفر در صف وام فرزند هستند و به این زودی ها هم نمی توان شاهد کوتاه شدن این صف بود چراکه فرزین رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتظارات از نظام بانکی فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است!

او می گوید مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای سال جاری برای وام ازدواج و فرزندآوری 200 همت است درحالی که اگر بنا باشد صف وام ازدواج و فرزند برچیده شود و افرادی که تا پایان سال به این صف ها اضافه می شوند نیز بتوانند براحتی تسهیلات را دریافت کنند، به اعتبار 800 همتی نیاز است.

هرچند بانک مرکزی می‌گوید: دست بانک‌ها خالی است و منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد ولی مجلسی ها معتقدند مشکل فعلی در این حوزه به بانک ها بر می گردد. پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سؤال؛ "آیا مشکل فعلی وام ازدواج به‌دلیل عدم منابع و اعتبار کافی است یا کوتاهی بانک‌ها؟" گفت: مشکل در بانک‌هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام شود.

گفتنی است، حواشی اخیر وام کارمندان بانک‌ها و صف طولانی وام ازدواج و فرزند آوری موجب شده تا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فردا راهی مجلس شود؛ کمیسیون اصل 90 فردا ظهر میزبان رئیس کل بانک مرکزی است تا با حضور او، مشکلات مربوط به وام های خرد و کلان بانکی را مورد رسیدگی قرار دهد.


منابع:

نتایج قرعه‌کشی طرح مادران ایران‌‌خودرو اعلام شد، متقاضیان می‌توانند جهت مشاهده نتایج به پروفایل خود در سایت فروش ایران‌خودرو به‌آدرس ikco.ir یا ikcosales.ir مراجعه کنند.

 به گزارش تسنیم، در این دوره از فروش محصولات ایران‌خودرو تعداد سفارش‌گذاری متقاضیان در مجموع 3 میلیون و 53 هزار و 129 مورد بود که از این میزان تعداد سفارش طرح عادی یک میلیون و 661 هزار و 444 مورد، تعداد سفارش طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک میلیون و 69 هزار و 54 مورد، تعداد سفارش طرح فرسوده 252 هزار و 776 مورد و تعداد سفارش طرح برقی نیز 69 هزار و 855 مورد بوده است.

807 هزار و 305 نفر روش خرید از طریق پیش‌فروش را انتخاب کردند، تعداد متقاضیان روش فوق‌العاده نیز 2 میلیون و 245 هزار و 764 نفر بوده‌اند.

در عرضه اخیر خودروهایی نظیر تارا اتوماتیک، تارا دنده دستی، سورن پلاس XU 7 P، رانا پلاس، پژو 207 تیو3، پژو 207 دنده دستی، هایما S5، هایما X7 ، هایما S7 پلاس، لونا GRE، بستیون NAT و ری‌را عرضه شد.

موعد تحویل محصولات عرضه‌شده در شش‌ماهه دوم سال 1403 خواهد بود که در روش فروش فوق‌العاده، 90 روز پس از واریز وجه انعقاد قرارداد با شرکت ایران‌خودرو و در روش پیش‌فروش، متناسب با نوع محصول انتخابی و اولویتِ کسب‌شده‌ متقاضی در اولویت‌بندی، از چهار تا شش ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد است (مصوبه 473 و 563 شورای رقابت در این خصوص رعایت خواهد شد).

همچنین در این مرحله از عرضه خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو که ظرفیت ١١5 هزار دستگاهی در نظر گرفته شده بود، سه میلیون و 53 هزار و 129 نفر ثبت سفارش در این طرح داشته‌اند که برای فروش فوق‌العاده، دو میلیون و 245 هزار و 764 نفر و پیش‌فروش 807 هزار و 365 نفر متقاضیان روش فروش خود را انتخاب کرده‌اند.
منابع:

آمریکا و سه کشور اروپایی مدعی شده‌اند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «ایران‌ایر» را به دلیل ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه تحریم می‌کنند.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت بایدن در حالی از تحریم ایران ایر سخن گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اذعان کرده شواهدی درخصوص ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه در دست ندارد! فراتر از آن، پنتاگون نیز گزارش‌ها در این خصوص را دارای اطلاق ندانسته و از تلاش واشنگتن برای راستی‌آزمایی آن خبر داده است. این نخستین‌بار نیست که آمریکا و تروییکای اروپایی بدون اثبات یک اتهام، دست به اقدامات صریح علیه کشورمان می‌زنند.

در علم حقوق، میان اتهام و اقدام(مجازات) ارتباط معقول و صریحی وجود دارد. به این معنا که وقوع جرم باید محرز شده و اتهامات وارده به یک کشور یا ساختار به اثبات برسد. متعاقبا، باید درخصوص حدود و ثغور اقدامات صورت گرفته و اقدامات متناسب(آن هم از سوی یک مرجع معتبر و بی‌طرف بین‌المللی) تصمیم نهایی اتخاذ شود.

نکته مهم‌تر اینکه اساسا آمریکا و تروییکای اروپایی در جایگاهی قرار ندارند که دیگر کشورهای دنیا را بابت مراودات تسلیحاتی و نظامی مورد عتاب قرار دهند. جرم امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در پرونده سنگین و غیر قابل بخشش جنگ غزه و حمایت اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از رژیم کودک‌کش صهیونستی محرز است. ضمن آنکه ناتو با اصرار بر گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به شرق، جنگی طولانی مدت ( جنگ اوکراین) را به نظام بین الملل تحمیل کرده که عوارض اقتصادی آن از جمله کمبود غلات و نان در جهان گریبان‌گیر همه کشورهای دنیا شده است.

در چنین شرایطی ما با مجرمینی مواجه هستیم که نه‌تنها بی‌وقفه بر حجم جرایم و اتهامات خود می‌افزایند، بلکه درصدد مجازات نامعقول و غیرقانونی کشورهای دیگر به بهانه‌های واهی بر می‌آیند. ماجرا زمانی مضحکانه‌تر می‌شود که غرب حتی صورت حقوقی ماجرا را نیز مورد توجه قرار نمی‌دهد! تصمیم به تحریم ایران ایر زمانی گرفته شده که هنوز میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا در خصوص صحت ادعای مطرح شده در خصوص ایران شکاف و تعارض وجود دارد!

صورت‌بندی اقدام اخیر آمریکا و تروییکای اروپایی چندان دشوار نیست: غرب اکنون با ارسال تجهیزات غیرقانونی و خطرناک به اوکراین، موجبات تشدید مناقشه در مرزهای داخلی روسیه( خصوصا در منطقه کورسک) را فراهم ساخته و قصد دارد از طریق راه اندازی یک جو تبلیغاتی و مسموم، موجبات تمرکززدایی از جرم مطلق خود درجنگ اوکراین را فراهم نماید.

بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این فشارهای همیشگی، سر خم نکرده و این بار نیز تسلیم آن نخواهد شد. با این حال غرب هزینه‌های این تصمیم غیرحقوقی و مضحکانه را پرداخت خواهد کرد. تهران ادعاهای مربوط به نقش ایران در صادرات تسلیحات به یک طرف جنگ اوکراین را به شدت تکذیب کرده است. شانتاژ اخیر اروپاییان و آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که به‌صورت همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین فشار بر آمریکا و دیگر متحدان غربی‌اش را افزایش داده است تا به کی‌یف اجازه دهند که با استفاده از موشک‌های غربی به عمق خاک روسیه حمله کند.منابع:

بیست و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 242 تن از نمایندگان آغاز شد.

روحالله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار نمایندگان در این جلسه را به شرح ذیل قرات کرد: -ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی

-گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 62 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل

-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

-انتخاب عضو ناظر هیات رئیسه

منابع:

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در همایش کشوری طرح ملی اعتلا که در واحد بروجرد برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: توسعه جامعه مبتنی بر علم، فناوری، ثروت و حیات است و دانشگاه اینها را رشد می‌دهد و وقتی رشد می‌دهد، دو مسیر به وجود می‌آید. مقام معظم رهبری می‌فرماید "شما جوان‌ها خودتان را در قبال مسئله پیشرفت کشورمسئول بدانید. برنامه پیشرفت، برنامه مشخصی است،‌ برنامه فکر شده و سنجیده‌ای است." 

وی گفت: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید در قبال پیشرفت کشور، خودتان را سهیم و مسئول بدانید، یعنی دانشگاه باید خود را مسئول بداند و نهاد پیشرفت بشود که پیشرفت عین علم است. دانشگاه می‌تواند نهاد رشد بشود -که در رشد، علم رکن اصلی است– اما با علمی که استغنا در آن ظهور و بروز پیدا نمی‌کند،که انسان به طغیان کشیده نمی‌شود و به کژراهه نمی‌رود.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه اگر نهاد رشد شد، یکی از موضوعات آن تعلیم و تربیت است. پس مسئله دانشگاه تعلیم و تربیت است؛ یعنی ما به مدرسه به عنوان یک عنصر بیرون از دانشگاه نگاه نمی‌کنیم بلکه مسئله را داخل دانشگاه می‌بینیم، همانطور که دانشگاه را داخل قدرت می‌بینیم. یعنی می‌گوییم کشور ما وقتی قوی می‌شود که دانشگاه را عین خودش بداند و دانشگاه قوی می‌شود وقتی که مسئله مدرسه را عین مسئله خود بداند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه عین قدرت و پیشرفت است و مسئله پیشرفت عین مسئله دانشگاه است و یکی از مسائل پیشرفت، تعلیم و تربیت نوجوانان است. ما برای اداره مدرسه نیازمند الگوهای تربیتی و گزاره‌های تربیتی هستیم. نمی‌توان مکتب بدون الگو و پارادایم حاکم داشت. مدرسه را نمی‌توان با نظریه اداره کرد؛ همانطور که آرد و گندم به صورت خام قابل خوردن نیست، گندم باید آرد شود، آرد خمیر شده و خمیر نان شود تا انسان بتواند بخورد.

وی گفت: ما اکنون با مجموعه‌ای از بسته‌های مداخله‌ای مواجهیم که نظریه پشت آن مشخص نیست. مواجهیم با مجموعه‌ای از نظریه‌ها که مکتب فکری آن با مکتب فکری ما منطبق نیست. مواجهیم با مکتب‌های فکری که با پارادایم تربیتی و هدایتی ما منطبق نیست.نمی‌شود همینطور به وسط میدان رفت. این مدلی که ما کار می‌کنیم، بحث‌هایی که داریم، شکل‌دهی جدیدی که رقم می‌زنیم، نظام دانشی جدید و پایه و عرصه و... برای انجام یک اتفاق مهم است و تعارفی در پیاده‌سازی آن نداریم.

رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: آنچه را به آن معتقدیم و به آن رسیده‌ایم، چهار سال پیش تحت عنوان سند تحول و تعالی ارائه دادیم و با همه توان آن را اجرا می‌کنیم. پس تحولاتی هم که در دانشگاه می‌بینید مثل دانشکدگان، دانشکده‌های موضوع محور و... منطقش اینجاست.

وی گفت: گروه‌های علمی، گروه‌های درون‌نگر بودند با مفهوم صرفاً دانشگاهی، ولی دانشگاه در الگوی اسلامی باید نهاد پیشرفت باشد. ما باید الهام‌بخش باشیم. دانشگاه آزاد اسلامی باید به مرجعیت علم و فناوری برسد تا بتواند تمدن‌ساز باشد. 
منابع:

محمدباقر قالیباف رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس گفت: درخواست استعفای آقای حسین‌زاده اعلام وصول شده و در دستور کار قرار می گیرد.

وی گفت که طبق آیین‌نامه مجلس تقاضای استعفا یک هفته بعد از اعلام وصول در دستور قرارمی گیرد.

طبق مواد 90، 91 و 92 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفاء دهد. پذیرش استعفاء موکول به تصویب مجلس است.

نماینده، تقاضای استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس‌مجلس می‏‌نویسد و رئیس‌مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد می‌گذارد. نماینده می‌‏تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفای خویش را مسترد دارد.

بررسی تقاضای استعفا بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفاء یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای‌گیری به‌عمل می‏‌آید. در صورت تصویب تقاضای استعفا مراتب از طریق رئیس‌مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور در روز پنجم شهریورماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.
منابع: